يُعد شرح النظام الأساسي للحكم نقطة بحثية في غاية الأهمية؛ ولكي نتعرف على جوانبه المختلفة، وتتمكن من الحصول على معلومات وافيةِ وشاملةِ حوله يُمكنك متابعة المقالة، وبصفة عامة يعتبر النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية مؤسسة شاملة تشمل العديد من القوانين، والأنظمة التي تنظم الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية في البلاد، ويعرف هذا النظام باسم الشريعة الإسلامية التي تشير إلى الأحكام والقوانين المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية.
نظام الحكم
يتمثل نظام الحكم في المملكة العربية السعودية بأنه نظام ملكي قائم على التوريث،ويتكون من أبناء الملك المؤسس الملك فهد عبد العزيز آل سعود بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412هـ، ويقوم الملك باختيار الابن الأصلح؛ لتولي الحكم من بعده على كتاب الله وسنة رسوله.
اقرأ أيضًا: تعرف على النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية بالتفصيل
المادة الأولي من النظام الأساسي للحكم
تعتبر المادة الأولى من شرح النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية، وهي دولة عربية، لها سيادة تامة كمثل أي دولة أخرى، ويوجد لها دستور وهو كتاب الله سبحانه وتعالى، وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام، ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض.
الفرق بين القانون الجزائي والجنائي
القانون الجزائي
قد صدر القانون الجزائي في المملكة العربية السعودية بتاريخ1/1/1422هـ، وهو عبارة عن مجموعة من الأحكام العامة للقضايا الجزائية، وتتمثل في الدعوى الجزائية، وإجراءات الاستدلال كجمع المعلومات وضبطها، والتلبس بالجريمة، والقبض على المتهم، وتفتيش الأشخاص والمساكن.
كما توجد إجراءات أخرى كالتحقيق، وندب الخبراء، وتصرفات المحقق، والانتقال والمعاينة، والتفتيش، وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، والاستماع إلى الشهود، والاستجواب،والمحاكم واختصاصاتها، وأخيرًا الأحكام الواجبة التنفيذ.
القانون الجنائي
يعتبر القانون الجنائي جزء من قانون العقوبات، وهو فرع من فروع القانون التي تتعلق بالجريمة، ويعرف بأنه مجموعة من القوانين التي تضعها الدولة، ويعاقب كل شخص أرتكب جريمة يهدد بها أمن وسلامة البلاد، ويعرض مصلحتها للخطر، وتنشأ العقوبات من أجلها على منتهكي هذه القوانين.
ويعتبر الفرق بين القانون الجزائيوالجنائي، أن المملكة العربية السعودية تطلق لفظ قانون جزائي وليس قانون جنائي، والاختلاف هنا في اللفظ فقط، ولكن إذا تعمقنا وبحثنا لا يوجد فرق بينهم إلا في اللفظ وليس في القوانين؛ لأن كل دولة يوجد بها قوانين وأحكام خاصة بها.
تعرف على: معلومات وافية حول نظام الإجراءات الجزائية
قوانين المملكة العربية السعودية الجديدة
تتضمن القوانين والأنظمة في المملكة العربية السعودية من خمسة قوانين رئيسية وهي:
♦النظام الأساسي للحكم.
♦نظام مجلس الوزراء.
♦نظام مجلس الشورى.
♦نظام المناطق.
♦نظام هيئة البيعة.
♦نظام القضاء.
.jpg)
النظام الأساسي للحكم
يتمثل شرح النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية في "الملك"، ويستمد الحاكم في المملكة سلطته من كتاب الله سبحانهوتعالى وسنة رسول اللهr، وهما الحاكمان على هذا النظام.
نظام مجلس الوزراء
مجلس الوزراء هو المجلس الأعلى للحكومة الذي يشمل جميع الوزراء، وتتمثل مهام نظام مجلس الوزراء فيإصدار التشريع،والتنفيذ، والرقابة العامة، وتنعقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة ملك السعودية رئيس المجلس، أو أحد نواب الرئيس، وتكون قرارته نهائية بعد موافقة "الملك" عليها.
نظام مجلس الشورى
يعتبر مجلس الشورى هيئة تشريعية تتكون من 150 عضوًا يصدرون القرارات الاستشارية في شتى المسائل المرتبطة بالحكم، ويتم اختيار أعضائها من قبل الملك، ومن أهم ملامح نظام مجلس الشورى هي: مناقشة الخطة العامة للبلاد، ودراسة الأنظمة، واللوائح، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومناقشة التقارير السنوية للوزارات.
نظام المناطق
يتكون النظام الإداري لكل منطقة من مجموعة محافظات، نواحي، مراكز، ويراعى هنا الاعتبارات السكانية، والجغرافية، والأمنية، وظروف البيئة، وطرق المواصلات، وتنسق كل محافظة بأمر ملكي، بناءً على توصية من وزير الداخلية، أما النواحي والمراكز يصدر بشأنها قرار من وزير الداخلية.
نظام هيئة البيعة
يتضمن نظام هيئة البيعة، وقد صدر في 1/1/1427هـ،ويكون بأمر ملكي، ويتشكل من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، ويتكون من أحد أبناء كل متوفي، واثنان يعينهما الملك أحدهما من أبنائه، والآخر من أبناء ولي العهد.
نظام القضاء
يعد النظام القضائي في المملكة العربية السعودية مستقلًا، ويخضع للشريعة الإسلامية، ويتمثل في مجموعة من المحاكم ذات اختصاصات مختلفة، منها المحاكم الجنائية، والمحاكم العمالية، والمحاكم الجزائية، والمحاكم الشرعية، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية.
.jpg)
احصل على: شرح وافي حول القانون الجزائي السعودي
مواد نظام الحكم
يحتوي شرح النظام الأساسي للحكم على مجموعة من القواعد والمواد، والذي قد صدر في عام1412ه في عهد "الملك" فهد بن عبد العزيز آل سعود بالأمر الملكي رقم أ/90 بخصوص طريقة الحكم كمثل الدساتير في الدول الأخرى، ويتكون من تسعة أبواب من 83 مادة، وسنتناول شرحهم كالآتي:
المبادئ العامة
يتكون الباب الأول من أربع مواد يبدأ من الأولى حتى الرابعة، وتتناول فيها أنها دولة إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ولغتها العربية، والدستور كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويذكر أيضًا فيه عاصمتها، والأعياد، وصفه العلم، ونشيد الدولة، والتقويم.
نظام الحكم
يتمثل الباب الثاني في شرح النظام الأساسي للحكم من أربع مواد يبدأ من الخامس إلى الثامن، ويتناول فيه نظام الحكموهو ملكي،ومبايعته، ويكون نظام توريث للأبناء للأصلح منهم، ويكون الحكم من كتاب الله وسنة رسوله، ونظام الحكم على أساس العدل والمساواة بين المواطنين.
مقومات المجتمع السعودي
يتضمن شرح النظام الأساسي للحكم في هذا الباب من خمس مواد تبدأ من التاسعة حتى الثالثة العاشرة، ويتضمن أهمية الأسرة في المجتمع، ويتضمن حرية التعبير، والحفاظ على الأسرة وقيمتها العربية والإسلامية، والتكافل، وعدم التفرقة، وحب الوطن، والتعليم.
المبادئ الاقتصادية
يتكون هذا الباب من تسعة مواد تبدأ من الرابعة عشرة حتى الثانية والعشرون، وتتضمن فيها أن الثروات الطبيعية من حق الدولة، ويشرح طرق الاستثمار، والحفاظ على الأموال العامة، والتنمية الاقتصادية، وملكية الدولة، وحظر مصادرة الأموال العامة، والضرائب والرسوم، والزكاة.
الحقوق والواجبات
يحتوي هذا الباب على واحد وعشرون مادة تبدأ من الثالثة والعشرون حتى الثالثة والأربعون، ويتناول فيهم الأمر بالمعروف، وتوفر الأمن والرعاية لمؤدي فريضة الحج والعمرة، ويتناول شرح التضامن الاجتماعي، وحقوق الانسان،والضمان الاجتماعي للمواطنين، والتربية والتعليم، والصحة العامة للمواطنين، وحماية البيئة، والقوات المسلحة، والدفاع عن المملكة والإسلام، والامن والأمان.
سلطات الدولة
يعد شرح النظام الأساسي للحكم في هذا الباب من ثمانية وعشرون مادة تبدأ من الرابعة والأربعون،حتى الحادية والسبعون، وتشمل سلطات الدولة، والقضاء، وتطبيق الأحكام، وديوان المظالم، ومجلس الوزراء وتعينهم، والخدمات المدنية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة هو الملك، ونائب الملك، والسلطة التنفيذية، ومجلس الشورى.
الشئون المالية
يتكون هذا الباب من ستةمواد تبدأ من الثانية والسبعون،حتى الثامنة والسبعون، الخزانة العامة، أموال الدولة، نظام السنة المالية، ميزانيات الأجهزة والشخصيات المعنوية العامة، فتح الخزانة العامة.
أجهزة الرقابة
يضم هذا الباب مادتين تبدأ من المادة التاسعة والسبعون،حتى الثمانون، وتتناول الرقابة على جميع إيرادات الدولة، والرقابة على أموال الدولة، واختصاصات جهاز الرقابة، ومراقبة الأجهزة الحكومية.
أحكام عامة
وأخيرًا في شرح النظام الأساسي للحكم يتضمن هذا الباب ثلاث مواد يبدأ من الحادية والثمانون وحتى الثالثة والثمانون، ويتناول المنظمات الدولية، والاتفاقيات، والمعاهدات، وعدم تعطيل حكم من أحكام النظام.
تابع قراءة موضوعنا: بحث مُتكامل حول القانون الجنائي العام
دستور المملكة العربية السعودية pdf
إذا كنت تريد الحصول على المزيد من المعلومات عن دستور المملكة العربية السعودية pdf يمكنك تحميل هذا الكتاب من خلال هذا الرابط.
المصادر والمرجع
سوف تتعرف معنا على المزيد من التفاصيل عن Legal system in Saudi Arabia
وفي نهاية المقال لقد أوضحنا ما هو شرح النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية من مفهومه، ونظامه، والفرق بين القانون الجزائي والجنائي، وشرح القوانين الخمسة، وشرح نصوص المواد بطريقة سلسة وبسيطة، وأتمنى أن أكون قد أوضحت الفكرة بطريقة مختصرة وسهلة على القارئ وواضحة، وإذا أردت أن تستعين بمجموعة من المتخصصين في القانون وذوي الخبرة يُمكنك التواصل معنا في أشهر شركة كتابة رسائل علمية في الوطن العربي شركة سندك للاستشارات الأكاديمية والترجمة تواصل عبر الواتساب فورًا.