من الواضح لنا جميعًا أن موضوع اليوم من الموضوعات الهامة التي لا نستطيع إغفالها؛ حيث يتناول العديد من الأمور الهامة وهي قانون المرافعات الجزائية من تعريفه، وأهميته، وخصائصه، ومبادئه، وإذا كنت تريد أن تتعرف على قانون نظام المرافعات الجزائية فعليك متابعة هذا المقال.
تعريف قانون المرافعات
هو مجموعة من القواعد التي تحدد التنظيم القضائي للدولة من اختصاص المحاكم، وتنظيم الإجراءات القضائية، والمواعيد الواجب اتباعها عند اللجوء إلى العدالة، وعند العمل في النزاعات، وعند التنفيذ بما يصدر لها من أحكام.
يشمل قانون المرافعات تنظيمًا شاملًا للسلطة القضائية، ويشمل أيضًا قوانين النظام القضائي، والتي تبين أنواع المحاكم، وترتيبها كما تحدد أيضًا الدائرة التابعة لها.
اقرأ أيضًا:أعرف أكثر حول الاختصاص المكاني في نظام الإجراءات الجزائية
أهمية نظام المرافعات
يمتلك نظام المرافعات الجزائية أهمية كبري للباحثين تعرف عليها في النقاط التالية:
يعد نظام المرافعات الجزائية من أهم القوانين التي وضعها المشرع؛ لذلك سنتعرف على أهمية نظام المرافعات.
يعتبر قانون المرافعات هو أهم أحد الطرق؛ لتحقيق السلام والأمن الاجتماعي؛ حيث أنه يتسم بالدقة والتنظيم الجيد؛ وحيث أنه يقوم بنشر الاطمئنان بين المواطنين؛ ليكون لديهم الثقة في القانون.
كما يعتبر من أهمية قانون المرافعات أنه يضع ضمانات لحقوق المواطنين، ووسائل حماية الحقوق، والبعد عن التعقيد في نصوص القانون، وكلما سهل قواعد المرافعات ازدهرت الحياة الاقتصادية، والسلام بين المواطنين.
خصائص نظام المرافعات
يتسم نظام المرافعات الجزائية بخصائص شكلية، وآمرة، وجزائية، وأنها تمثل الشريعة العامة للقوانين الإجرائية وسنوضحهم كالتالي:
الطبيعة الشكلية لقواعد قانون المرافعات
يتميز نظام المرافعات بالشكليات؛ حيث يحدد الإجراءات، والأشكال، والمواعيد النهائية التي يجب أخذها في الاعتبار عند اللجوء إلى القضاء، مثل تنظيم إجراءات إعلان المستندات القضائية، ووجوب وضوح في صحيفة الدعوى بيانات معينة، ووضع مواعيد رفع الاستئناف أو الطعن.
الطبيعة الآمرة بها لقواعد نظام المرافعات
يعد نظام المرافعات بأنها قواعد ملزمة لجميع المواطنين الذين يلجئون إلى القضاء؛ للحصول على الحماية القضائية، فمن الضروري تنظيم سلطات الدولة وكيفية اللجوء إليها.
الطبيعة الجزائية لقواعد نظام المرافعات
القواعد الإجرائية؛ تهدف لتحقيق السرعة في اقتضاء الحقوق بين المواطنين؛ وبالتالي رتب المشرع جزاء على من يخالف هذه الإجراءات، وهو ما يعرف بالجزاء الإجرائي، ومن أمثلة الجزاءات الإجرائية عدم قبول الدعوى، أو الحكم بعدم الاختصاص، أو الحكم ببطلان الدعوى، أو شطب الدعوى، وتعتبر كجزاء لعدم سير الخصوم في الدعوى.
نظام المرافعات هو الشريعة العامة للقوانين الإجرائية
لا ينفرد نظام المرافعات وحدة بتنظيم الإجراءات والمواعيد القضائية؛ وإنما ينظم قانون الإجراءات الجنائية، وينظم أيضًا قانون مجلس الدولة بالنسبة للقضاء الإداري في حالة عدم وجود نص في قوانينها الإجرائية، فنظام المرافعات يمثل الشرعية العامة لكافة القوانين.
تعرف على: دليل تفصيلي حول الفرق بين القانون الجزائي والجنائي
.jpg)
المبادئ الأساسية لنظام المرافعات
اعتمد نظام المرافعات الجزائية على مبادئ أساسية وهي استقلال القضاء، والمساواة أمام القضاء، ومجانية القضاء، وعلانية القضاء، وأخيرًا مبدأ التقاضي على درجتين، وسنشرح هذه المبادئ كما يلي:
استقلال القضاء
يعتبر مبدأ استقلال القضاء هو الفصل بين سلطات الدولة الثلاثة، وهي التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، فقد أصبح مبدأ الفصل بين السلطات هو قاعدة تمارس على كل سلطة؛ بمعنى عدم تدخل السلطة التشريعية، أو التنفيذية في فصل القضايا المنظورة أمام القضاء، بمعنى أن كل سلطة ولها مبادئ خاصة بها.
مبدأ المساواة أمام القضاء
يعتد مبدأ نظام المرافعات على المساواة أمام القضاء؛ ويقصد هنا أن كل المواطنين متساويين جميعًا أمام القضاء، ولا تفرقة بينهم فكل شخص له الحق في اللجوء إلى القضاء؛ للحصول على حقه، أو من يعتدى عليه، كما نص مبدأ المساواة في الدستور.
مبدأ مجانية القضاء
مبدأ مجانية القضاء مرتبط بمبدأ المساواة أمام القضاء فإمكانية اللجوء إلى القضاء للناس جميعًا دون التفرقة بين غنى أو فقير، ويقصد بهذا المبدأ أن القاضي لا يتحصل على أجره من الناس، وإنما يتحصل على راتبه من الدولة هي التي تقوم بدفعه للقضاء، ولكن قد فرض المشرع رسوم مقابل حقهم في الحصول على أحكام قضائية.
مبدأ علانية القضاء
فمبدأ علانية القضاء يتم النظر في القضايا في جلسات مفتوحة علنية، ولكل شخص له الحق في حضور الجلسات، كما يسمح أيضًا للصحف، ووسائل الإعلام بنشر تفاصيل المرافعات، والتحقيقات التي تحدث في القضايا، ومنطوق الأحكام.
ولكن من حق القاضي في منع حضور الجلسات لأي شخص؛ إلا إذا كان هو صاحب الدعوى، ومن حق القاضي أيضًا يحظر منع نشر تفاصيل المرافعات، والتحقيقات، ومنطوق الأحكام؛ إلا إذا كانت جلسات سرية تمس النظام العام، أو أمن الدولة.
مبدأ التقاضي على درجتين
يعد هذا المبدأ في نظر النزاع أمام المحكمة على درجتين، وهما الدرجة الأولى سواءً كانت محكمة جزئية، أو محكمة كلية، والدرجة الثانية هي الاستئناف فيتيح الفرصة في عرض الدعوى أمام محكمة أول درجة، وبعد صدور الحكم فيها وإذا لم يرتضى الطرفين بهذا الحكم فمن حقه رفع الدعوى أمام محكمة الدرجة الثانية وهي الاستئناف.
بعد أن قمنا بشرح نظام المرافعات الجزائية سوف نتطرق إلى شرح الدعوى من حيث تعريفها، وعناصرها، وأهمية تحديد العناصر.
احصل على: عرض ملخص القانون الجنائي الخاص بصورة وافية
ماهية الدعوى؟
هي وسيلة يقرها القانون من قبل صاحب الحق في اللجوء إلى القضاء لأخذ حقه، أو حمايته من خلال حكم يصدر من القضاء.
عناصر الدعوى
للدعوى ثلاث عناصر تتمثل في صاحب الحق وهم الأشخاص، والمحل، والسبب، وسوف نشرح هذه العناصر:
الأشخاص (المدعي، والمدعى عليه)
المدعي هو من له صفه في رفع الدعوى؛ لأخذ حقه في المطالبة القضائية سواءً كان شخص طبيعيًا، أو اعتباريًا، أو شخص واحد، أو عدة أشخاص؛ أما المدعى عليه وهو المشكو في حقه سواءً كان شخص طبيعي، أو اعتباري، أو سواءً كان شخص واحد، أو عدة أشخاص.
ويجب تحديد أشخاص الدعوى بصفتهم أو بشخصهم، وبالإضافة إلى تحديد أهلية المدعي سواءً كان قاصرًا أم لا، ومن هو الوصي عليه.
محل الدعوى
وهو ما يطلبه المدعي من القضاء به على المدعى عليه، أو في مواجهته، وتختلف كل دعوى عن الأخرى باختلاف الغرض منها، ويتمثل إلزام المدعى عليه في إعطاء شيء معين، أو القيام بأفعال معينة، أو الامتناع عن هذه الأفعال.
سبب الدعوى
هو الأساس القانوني الذي يحدده المدعي إلى ما يستند إليه دعواه استنادًا إلى نص قانوني فتكون هنا سلطة القاضي في تطبيق القانون الذي يحدده المدعي؛ فلابد أن يوجد سبب لإقامة الدعوى من قبل المدعي.
تابع قرءاة موضوعنا: أحدث عناوين بحوث في القانون الخاص
أهمية تحديد عناصر الدعوى
من الأمور الهامة التي يبحث عنها الباحث في نظام المرافعات الجزائية، ويتطرق بعد ذلك إلى الدعوى، وعناصرها، وتحديد أهمية هذه العناصر من ثلاث نواحي وهم:
الناحية الأولى
إذا قام المدعى برفع دعوى؛ لكي يأخذ حقه عن طريق حكم قضائي، وصدر هذا الحكم فلا يجوز له أن يقوم برفع دعوى أخرى لنفس السبب الذي أخذ حقه فيها فيدفع عنها ببطلان الدعوى؛ لسبق الفصل فيها.
الناحية الثانية
لا يجوز أن يصدر حكمان في نفس الدعوى؛ لأن الحكم الأول الذي صدر يمنع النظر في الدعوى مرة أخرى.
الناحية الثالثة
أن القاضي ملزم بصدور حكم مبين فيه سبب أقامه الدعوى من قبل المدعي، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بأكثر من طلب الذي يطلبه المدعي في دعواه، أو يحكم على شخص لم يكن طرف في الدعوى.
شرح نظام الإجراءات الجزائية pdf
إذا كنت تريد المزيد من المعلومات كتاب شرح نظام الإجراءات الجزائية pdf يمكنك تحميل هذا الكتاب من خلال الرابط مباشرة.
المصادر والمرجع
سوف تتعرف معنا على بعض المعلومات المهمة عن Defendant's criminal proceedings
وفى نهاية المقال الذي قمنا بشرح فيه ما هو نظام المرافعات الجزائية من تعريفه، وأهميته، وخصائصه، ومبادئه، وبعد ذلك قمنا بتعريف الدعوى مع وضوح عناصر الدعوى وأهمية هذه العناصر، وأتمنى أن أكون قد أوضحت الفكرة بطريقة مختصرة وسهلة وواضحة على القارئ، وإذا أردت أن تستعين بمجموعة من المتخصصين في القانون وذوي الخبرة؛ يمكنك التواصل معنا في أشهر شركة سندك للاستشارات وخدمات الأكاديمية تواصل معنا عبر الواتساب.