نحاول اليوم أن نجمع لكم أيها القراء بعض الأفكار والعناصر التي يجب أن يعرفها كل فرد من أفراد المجتمع والإلمام بها بخصوص موضوع اليوم وهو النظام القانوني للإدارة؛ من حيث تعريف الإدارة في القانون الإداري، والفرق بين السلطة التقديرية والسطلة المقيدة، ونظرية الاستثنائية، ومبدأ المشروعية والعقود الإدارية، والقرار الإداري؛ لذا فعليك متابعة هذا المقال.
تعريف الإدارة في القانون الإداري
هي عملية إدارة ومراقبة شؤون المؤسسة بغض النظر عن طبيعة عملها، وهيكل المؤسسة، وحجمها؛ حيث تتمثل في خلق بيئة عمل والحفاظ عليها من خلال العمل بروح الفريق من أعضاء المؤسسة، وتحقيق الأهداف بفعالية وكفاءه.
اقرأ أيضًا: أفضل بحوث في القانون الإداري
مبدأ المشروعية
هو مبدأ المشروعية من التزام الإدارة بالخضوع لحكم القانون سواءً كانت أعمالًا قانونية أو أعمالًا مادية فالقواعد المشروعية تمثله قواعد عامة تلتزم بها الإدارة ومراعاتها في تصرفاتها لصالح الأفراد، ومن ثم يعد مبدأ المشروعية ضمان حقيقي؛ لحماية حقوق وحريات الأفراد.
ويطبق مبدأ المشروعية في ثلاث نظريات وهي:
✪نظرية أعمال السيادة.
✪نظرية الظروف الاستثنائية
✪نظرية السلطة التقديرية
✪نظرية أعمال السيادة
على الباحث أن يكون على دراية وافية حول النظام القانوني للإدارة قبل التطرق إلى السلطة التقديرية
مفهوم السلطة التقديرية
هو كل جهاز إداري بأنشطته وفقًا للقانون، ويكون له السلطة التقديرية في نطاقه، وذلك سواءً كان من جهة تدخلها أو امتناعها، فالسلطة التقديرية هي مقدار الحرية التي يتركها المشرع للإدارة من أجل أداء وظائفها الإدارية على أكمل وجه.
تعريف السلطة المقيدة
هي حماية الحقوق والحريات العامة؛ نتيجة قيام المشرع بتحديد اختصاصاتها بدقه، والحد من ارادته لمنع انحرافها أو تجاوزها، وبذلك يعد ضمان الاستقرار والعدالة والمساواة.
تعرف على: دليل تفصيلي حول الفرق بين القانون الجزائي والجنائي
الفرق بين السلطة التقديرية والسلطة المقيدة
وعلى طالب الماجستير أن يكون على علم بـ النظام القانوني للإدارة، وبعد ذلك يفرق بين السلطة التقديرية والسلطة المقيدة.
الفرق بينها في عدة أوجه كالتالي:
✪لسلطة المقيدة؛ وهي التي يحدد المشرع شروطًا لها لممارسة الاختصاص، أما السلطة التقديرية يترك فيها المشرع للإدارة قدرًا من حرية التقدير في التدخل.
✪لابد من وجود حسن سير الإدارة، فالسلطة المقيدة يوجد بها ضمان لحرية الأفراد وحمايتهم.
✪فإن السلطة المقيدة تقوم بتحديد شروط معينة مثل تعيين الموظفين فلابد أن يقوموا بإجراء امتحان المسابقة، وذلك وفقًا لترتيب الناجحين في هذا الامتحان، أما السلطة التقديرية التي يكون فيها المشرع قد اعترف للإدارة بسلطة الاختيار، ومن أمثلتها الترقية بالاختيار وتوقيع الجزاءات التأديبية للموظفين.
✪وهي فيما يتعلق بإلغاء قرار إداري وفقًا لمواعيد الطعن على القرار الإداري فتكون هنا سلطة مقيدة، أما السلطة التقديرية فالقرارات الإدارية المعيبة التي تصدر بناء على سلطة الإدارة التقديرية فأنه يجوز للإدارة أن تسحبها في أي وقت دون التقيد بشرط المدة.
✪من حيث مدى السلطة في كل من السلطتين التقديرية والمقيدة أن اختصاص الإدارة يكون مقيد، أما نشاطها يكون من السلطة التقديرية.
✪بالنسبة لسلطة الرقابة يستحيل على القاضي أن يمارس سلطة الرقابة؛ لعدم إلمامه بالوظيفة الإدارية، وعن الظروف والملابسات التي تحيط بالإدارة فهي تكون من حق السلطة التقديرية.
✪أما عن اختصاص الإدارة فهو من الأمور المقيدة فلا يوجد مجال للشك أو الانحراف؛ لأن القانون يحدد شروط معينة يلزم الإدارة بالتصرف في اختصاصاتها.
✪النظام القانوني للإدارة في القانون الإداري من أهم القوانين التي وضعها المشرع
نظرية أعمال السيادة
إن المشرع لم يضع تعريفًا محددًا لأعمال السيادة فقد يقع العبء على القضاء فإن المحاكم هي المختصة بأعمال السيادة، أما بالنسبة لمجلس الدولة فالمشرع وضع قانون للعمل به، فلا تقبل الطلبات المتعلقة بقرارات أعمال السيادة وبمجلس البرلمان، أو التدابير الخاصة بالأمن الخارجي والداخلي للدولة، وعن العلاقات السياسية أو المسائل الحربية.
فأكد القانون بأن مجلس الدولة لا يختص بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة، أما عن القرارات التي تصدر من رئيس الجمهورية بشأن إحالة موظفين عموميين إلى المعاش، أو الاستدعاء، أو فصلهم، أو نقلهم فيكون من اختصاص مجلس الدولة.
نظرية الظروف الاستثنائية
إن من طبيعة الحياة أنها لا تسير على وتيرة واحدة، فللدولة كيان اجتماعي معرض للظروف العصيبة والأزمات الطارئة فإن القوانين واللوائح وضعت؛ لكي تطبق على الظروف العادية للدولة، ولا يمكن الخروج عن هذه القوانين واللوائح إلا إذا طرأت ظروف استثنائية مثل الحرب، والزلازل، والبراكين، والفيضانات، والكوارث الطبيعية.
فهذه الظروف لا تستطيع الدولة مواجهاتها بالقوانين واللوائح، وإنما في فرض أساليب وإجراءات للحفاظ على كيان الدولة في تلك الظروف، فيمكن الخروج في مثل هذه الظروف الخروج عن القواعد القانونية.
مصدر النظرية ومفهومها
مصدر هذه النظرية هي مجلس الدولة الفرنسي لمواجهة الظروف التي حدثت في فرنسا أثناء الحرب العالمية الأولي، وتقضي إعطاء السلطة التنفيذية سلطات أوسع؛ لكي تواجه هذه الظروف الاستثنائية.
احصل على: معلومات وافية حول فروع القانون الجنائي
.jpg)
مفهوم النظرية الاستثنائية
إذا واجهت الإدارة ظروف استثنائية لا يمكن معها التقييد بقواعد المشروعية العادية، وإنما يحق للإدارة فرض قواعد لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تنشأ عن حالة شاذه غير طبيعية تخرج عن المألوف.
شروط تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية
توجد شروط يترتب على الإدارة متابعة نظرية الظروف الاستثنائية وهي:
✪وجود الظرف الاستثنائي.
✪صعوبة مواجهة الظرف الاستثنائي بقواعد المشروعية العادية.
✪أن تهدف الإجراءات الاستثنائية إلى حماية المصلحة العامة.
✪تناسب الإجراء المتخذ مع الظروف الاستثنائية.
الفرق بين القرار الإداري والعقد الإداري
قبل التطرق إلى الفرق بين القرار الإداري والعقد الإداري لابد من معرفة ما هو النظام القانوني للإدارة.
مفهوم القرار الإداري
هو إعلان السلطة الإدارية ضمن القانون عن إرادتها الملزمة ضمن سلطتها القانونية، وضمن اللوائح والتعليمات؛ لإنشاء وضع قانوني يخدم المصلحة العامة.
أركان القرار الإداري
✪القرارات الإدارية هي أهم الإجراءات القانونية التي تتخذها أي إدارة بغض النظر عما إذا كان القرار صريح أو ضمنيًا، فالقرار الصريح هو القرار الذي يتم إصداره بشكل محدد، ومكتوب، وواضح أما القرار الضمني هو بتعيين موظف لشغل وظيفة إدارية يتم التصديق عليه ضمنيًا عند انتهاء الفترة المحددة.
✪يتم إصداره من قبل سلسلة إدارية مختصة أي إذا كانت صادرة من هيئة إدارية مختصة سواءً كانت مركزية أو غير مركزية.
✪يترتب علية آثار قانونية؛ لكي يكون القرار إداريًا يجب أن ينتج عنه تأثير قانوني على سبيل المثال عندما يتم تعيين شخص معين فيتخذ صفة الموظف في القسم.
أنواع القرارات الإدارية
القرارات التنظيمية والقرارات الفردية؛ التنظيمية هي تلك التي تحتوي على قواعد مجردة وعامة، مثل القوانين الصادرة عن البرلمان مثل قرارات المرور التي لا تتعلق بشيء معين أو موقف معين ولكنها تنطبق على جميع مناطق الدولة، أما القرارات الفردية؛ هي ذات صلة بحالة معينة مثل تعيين موظف.
قرار السيادية والقرارات الإدارية؛ وهي تنص على أن قرار خاضع للطعن القضائي، وهي القرارات الإدارية أما القرارات السيادية لا تخضع للطعن القضائي.
القرار المنشأ والقرار الكاشف؛ القرار المنشأ له تأثير رجعي، ويمكن عكسها عند الطعن فيها خلال فتره زمنية معينة، وهي عكس القرار الكاشف.
تابع قراءة موضوعنا: عرض شامل حول تعريف القانون الجنائي الخاص
مفهوم العقد الإدارية
العقد الإداري هو عقد يتم إبرامه بين طرفين أحدهما شخص عام والأخر شخصية عامة للإدارة المرافق العامة وفقًا للقانون العام.
عناصر العقد الإداري
توجد ثلاث شروط للعقد الإداري وهما:
الإدارة طرفًا في العقد
لكي يكون العقد إداريًا يجب أن الإدارة تكون طرفًا فيه، ولا تعتبر العقود المبرمة بين الأفراد العاديين إدارية فلابد من وجود الإدارة طرف في العقد.
ارتباط العقد بالمرفق العام
يشترط في العقد الإداري هو خدمة مصلحة عامة فلابد ليكون العقد إداريًا وجود مرفق عام مذكور في العقد.
الشروط الاستثنائية
وهي منح أحد أطراف العقد مجموعة من الحقوق والالتزامات وتكون متاحة بموجب القانون المدني أو التجاري، ومن أبرز الشروط الاستثنائية منح الإدارة الحق الكامل في تعديل العقد دون موافقة الطرف الآخر وهذا يكون للمصلحة العامة.
النظام القانوني للإدارة pdf
يُمكنك الاطلاع على بعض التفاصيل عن النظام القانوني للإدارة pdf يمكنك تحميل كتاب من خلال هذا الرابط.
المصادر والمرجع
إذا كنت تريد المزيد من المعلومات عن Management legal system
في النهاية أتمنى أن يكون الموضوع نال على إعجابكم، ولقد بذلت أقصى جهد لدي؛ لكي يحمل الموضوع أكبر قدر ممكن من المعلومات المفيدة حول السلطة التقديرية، وتعريف الإدارة في القانون الإداري، والفرق بين السلطة التقديرية والسلطة المقيدة، ومبدأ المشروعية، ونظرية أعمال السيادة، والفرق بين القرار الإداري والعقد الإداري، وأتمنى أن أكون قد أوضحت الفكرة بطريقة مختصرة وسهلة على القارئ، وإذا أردت أن تستعين بمجموعة من المتخصصين في القانون وذوي الخبرة، يمكنك التواصل معنا في أشهر شركة سندك للاستشارات الأكاديمية والخدمات، وتواصل فورًا عبر الواتساب.