أبرز أسس القانون الإداري

موضوعنا اليوم يتناول أهم أركان وجوانب المجال العلمي، والذي يعرض كل جزء فيه بشكل مفصل ومرتب عن جوانب هذا الموضوع، وهو أسس القانون الإداري، ونشأته، وخصائص القانون الإداري، ومصادره، وإذ كنت تريد أن تعرف القانون الإداري فعليك متابعة هذا المقال.

 وذلك لأن القانون الإداري هو من الأنظمة الهامة؛ لأنه يتضمن الأحكام القانونية التي توضح أساليب التنظيم الإداري، وتحديد قواعد الأنشطة الإدارية، وأسس ومبادئ لحل النزاعات الإدارية الناتجة من الأجهزة الإدارية، كما أيضًا ينظم الاختصاص القضائي للفصل في المنازعات، والإجراءات الواجب اتباعها.

 

 يُمكن طرح تعريف مُبسط حول القانون الإداري بأنه هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم تنظيم إدارة الحكومة، ويضع القواعد اللازمة، واللوائح لحل النزاعات الإدارية التي تخضع للرقابة الإدارية التي تتحكم في وظائف الحكومة، ويشمل أيضًا القواعد الإدارية والمبادئ القانونية العامة، وهو مصدر الأحكام القضائية.

 

اقرأ أيضًا: ما هو النظام القانوني للإدارة؟

 

 لا شك أن أسس القانون الإداري موجودة منذ إقامة الدولة، وهذا يؤكد ذلك قبل إصدار نظام أمين المظالم فكانت هناك قواعد إدارية تنظم الإدارة العامة، ويأتي بعدها دور مهم للقضاء الإداري في حل النزاعات الإدارية، وتعمل على تكوين أحكام القانون الإداري بمراعاة التوازن بين مصالح الأفراد والمصلحة العامة.

 

خصائص القانون الإداري تتمثل في أنه قضائي النشأة، وغير مقنن، حديث النشأة، قانون مرن، وسوف نذكر الخصائص كالآتي:

قضائي النشأة

يتميز القانون الإداري بأنه قضائي النشأة عن طريق المبادئ والقواعد الإدارية التي وضعها القضاء، وقد ساعد في ذلك عدم تقنين أغلب قواعد القانون الإداري، ودور القضاء الإداري في هذا المجال كان متميزًا عن دور القضاء العادي الذي ينحصر بتطبيق القانون على المنازعة دون خلق حل لهذه المنازعة.

 

غير مقنن

هو تجميع القواعد القانونية المتعلقة بأحد فروع القانون؛ حيث تم الجمع بين هذه القواعد في مجموعة واحدة مثل النظام الأساسي للحكم، وقانون العمل والعمال، والإجراءات القانونية والجنائية، ويرجع هذا لسرعة تطور موضوعاته؛ نتيجة لتأثره بالعوامل السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية الدائمة للتغيير.

 

المرونة والتطور

يتميز القانون الإداري بالمرونة نتيجة للتقدم الاقتصادي، والاجتماعي، والتكنولوجي، ومن الضروري أن تستجيب الحكومة لهذا التطور كما يجب على القاضي الإداري أن يطوّر من مضمونها.

 

مصادر القانون الإداري

توجد عدة مصادر للقانون الإداري، وتتمثل في الشريعة الإسلامية والأنظمة واللوائح، وسوف تناول شرحهم كالتالي:

الشريعة الإسلامية

يجب تطبيق الشريعة في الأمور التي ورد بشأنها حكم شرعي؛ لذا يجب ألا تخالف قواعد القانون الإداري أحكام الشريعة الإسلامية.

 

الأنظمة واللوائح

تعد الأنظمة من مصادر القانون الإداري، وتتمثل في النظام الأساسي للحكم، وتتمثل في السلطات الثلاثة في الدولة وهي السلطة التنفيذية، والقضائية، والتنفيذية.

اللوائح هي من المصادر المهمة في القانون الإداري، وهي تصدر عن السلطة التنفيذية؛ لتحقيق المصلحة العامة كما توجد أنواع للوائح وهي لوائح الضرورة، ولوائح الضبط الإداري، ولوائح تنظيم المرافق العامة، واللوائح التفسيرية.

تعرف على:  أفضل بحوث في القانون الإداري

 

علاقة القانون الإداري بفروع القوانين الأخرى

من المهم أيضًا أن نبين أسس القانون الإداري وعلاقته بفروع القوانين الأخرى.

العلاقة بين القانون الإداري والقانون الدستوري

إن القانون الإداري هو القانون الذي ينظم الأجهزة والهيئات الإدارية في الدولة؛ من حيث الوظيفة وخلافة، أما القانون الدستوري فهو القانون الأعلى والأساسي للدولة الذي يضع القواعد القانونية التي تتعلق بنظام الحكم، والسلطات العامة، وحقوق الأفراد وحرياتهم.

 

علاقة القانون الإداري بالقانون المالي

القانون المالي هو مجموعة من القواعد القانونية الخاصة بإدارة الأموال العامة في الدولة، أما القانون الإداري هو النظام القانوني الذي يحكم الأموال العامة، والحماية القانونية المقررة لهذه الأموال.

 

علاقة القانون الإداري والقانون المدني

القانون الإداري هو القانون العام الذي يتعلق بالإدارة العامة في نشاطها، وعلاقتها القانونية بالأفراد، أما القانون المدني هو القانون الخاص، وهو يتعلق بالمسائل القانونية بين الأفراد ببعضهم البعض بتحقيق مصلحتهم الخاصة.

 

احصل على: معلومات وافية حول فروع القانون الجنائي

 

وضع أسس القانون الإداري في معيارين وهما معيار المرفق العام ومعيار السلطة العامة، وسنذكر المعيارين كالتالي:

معيار المرفق العام

فإن أساس القانون الإداري واختصاص القانون الإداري يتعلق بنشاط الدولة، ويستهدف تحقيق المصلحة العامة، والمرفق العام هو النشاط الذي تتولاه الدولة أو الأشخاص العامة التي تعمل في المرافق العامة.

كما يختص القضاء الإداري في نظر المنازعات الناشئة من قبل الدولة والأشخاص العامة التابعة للدولة، ويكون هدف القضاء الإداري هنا تحقيق الصالح العام.

 

معيار السلطة العامة

هو معيار مهم في نظام القانون الإداري، والذي يتميز عن باقي القوانين؛ لأنه يتعلق بالأهداف، والغايات التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها عن طريق المنفعة العامة.

 

معيار الجمع بين المرفق العام والسلطة العامة

فإن المرفق العامة عنصرًا مهمًا في تحديد أسس القانون الإداري، ولابد الجمع بين المرفق العام والسلطة العامة؛ لأنهم عملًا إداريًا واحدًا مرتبطين ببعضهم البعض.

 

علاقة القانون الإداري بعلم الإدارة

 أن القانون الإداري وعلم الإدارة العامة كل منهم مستقل، ولكن العلاقة بينهما قريبة؛ لأنها تتعامل مع موضوع واحد إداري، فإن أسس القانون الإداري تتمثل في القواعد القانونية التي يكفلها القضاء الإداري، أما علم الإدارة فيتناول الجوانب العملية والفنية للعمليات الإدارية من تنظيم، وقيادة، والرقابة، والتفتيش.

فالقانون الإداري يتجاوب مع التطور الذي يحققه علم الإدارة العامة من تطور مع الحاجات الاجتماعية والاقتصادية، وتمكينها من أداء وظائفها على الوجه الأكمل حتى لو كان هذا التطور بطيئًا.

 

تابع قراءة موضوعنا: عرض شامل حول تعريف القانون الجنائي الخاص

 

 

ماهية العقود الإدارية

هو عبارة عن عقد اتفاق بين الأشخاص المعنوية العامة، وبين أفراد أو شركات، وتكون عن طريق المناقصة؛ ويهدف العقد في بناء أو إصلاح أو صيانة عقارات، أو توريد سلع معينة تخص المصلحة العامة.

 

أركان العقد الإداري

ويتمثل أركان العقد الإداري في الرضا، والمحل، والسبب

الرضا

لابد أن يكون العقد برضاء الطرفين، وتلاقي الإيجاب والقبول في العقد الإداري يصدر الإيجاب من المتعاقد والقبول من الإدارة.

 

المحل

وهو الهدف من إبرام العقد بين الطرفين، ويشترط المحل أن يكون موجودًا وقابلًا للتعامل فيه.

 

السبب

وهو الغرض الذي من أجله تم التعاقد ويترتب عليه الالتزام.

 

ماهية العقود المدنية

هو أحد مصادر الالتزام والإجماع بين إرادتين لخلق تأثير قانوني، والتي تصدر من خلال العقد، وينشأ العقد ويترتب عليه آثار بمجرد قبول الطرف الثاني للعقد.

التشابه الوحيد بين العقود الإدارية والعقود المدنية هو توافق بين إرادتين، ولكن يوجد فرق بين العقود الإدارية والمدنية أن العقود الإدارية تخضع لمحكمة القضاء الادري وقوانينه، أما العقود المدنية تخضع للقانون الخاص وهو القانون المدني.

العقود المدنية هي المساواة بين طرفي العقد؛ لأن كل طرف يهدف لتحقيق مصلحة خاصة، أما العقود الإدارية تتمتع الإدارة هنا في تعديل شروط العقد، والإشراف على تنفيذه، وتوقيع الجزاءات في العقد.

 

لا تفوت مقالنا: بحث مُتكامل حول القانون الجنائي العام

 

معايير العقود الإدارية والمدنية

معيار الإدارة طرفًا في العقد.

وهنا الفرق بين العقد الإداري والمدني، أن العقد الإداري لابد أن تكون الإدارة (المرفق العام) طرف في العقد؛ لكي يصبح إداريًا، أما المدني فتكون العلاقة بين طرفين عاديين.

 

معيار ارتباط العقد بالمرفق العام

فلابد هنا أن يكون العقد الذي تبرمه الإدارة مع الأفراد أو الشركات أن يكون مرتبط بالمرفق العام لمصلحة الإدارة من صيانة أو ترميم عقار، أو بناء عقار، أو توريد سلع معنية للمصلحة العامة.

 

يعد كتاب القانون الإداري أحد أهم الكتب للفقية مازن ليلو راضي الذي يتناول أسس القانون الإداري، وخصائص القانون الإداري، ومصادره، ونشأته، وعلاقته بباقي القوانين، وذلك على نحو يضمن الحفاظ على تلك القيم المتعددة.

الوجيز في القانون الاداري  مازن ليلو.pdf

 

المصادر والمرجع

سوف تتعرف معنا على بعض المعلومات عن dministrative law basicsa

 

 وفي نهاية هذا المقال لقد أوضحنا القانون الإداري، ونشأه القانون الإداري، ومصادره، وخصائصه، وعلاقة القانون الإداري بعلم الإدارة، وعلاقته بباقي القوانين، وأتمنى أن أكون قد أوضحت الفكرة بطريقة مختصرة وسهلة على القارئ، وإذا أردت أن تستعين بمجموعة من المتخصصين في القانون وذوي الخبرة، يمكنك التواصل معنا في أشهر شركة سندك للاستشارات الأكاديمية والخدمات للحصول على أفضل خدمات البحث العلمي تواصل فورًا عبر الواتساب.