يعد القرار الإداري في النظام السعودي من أبرز المسائل الإدارية التي تأخذ اهتمام واضح من علماء الإدارة وفقهاء القانون الإداري؛ بسبب الدور الوظيفي والعلمي الذي يلعبه القرار الإداري في جميع الجوانب القانونية والعلمية.
تعريف القرار الإداري
يعد القرار الإداري في النظام السعودي هو كل تقرير للإدارة يهدف إلى إحداث أثر قانوني، ويصدر من جهة إدارية في إطار تنفيذي، أي في شكل تنفيذ مباشر.
اقرأ أيضًا: شرح النظم الأساسي للحكم السعودي
أركان القرار الإداري
هناك أركان للقرار الإداري في النظام السعودي تحدد في الفروع التالية:
ركن السبب
هو وضع قانوني أو واقعي بعيد عن إرادة رجل الإدارة، ويوحي له بالتدخل واتخاذ قرار معين، ولابد من توافر عناصر لركن السبب وهي:
الوجود المادي
يقصد به وجود الواقعة بالفعل.
التكييف القانوني
يقصد به تكليف رجل الإدارة بالواقعة المادية، وتطبيق القواعد القانونية التي تحكم هذه الواقعة.
التقدير لأهمية أو خطورة الوقائع
يقصد به تحقيق السلطة الإدارية من أهمية وخطورة الوقائع القائمة لاتخاذ قرار إداري مناسب.
ركن الاختصاص
هو الصفة القانونية التي تمنحها السلطة المختصة في الدولة لفرد معين؛ ليتخذ قرارات إدارية معترف بها قانونًا، وهناك مصادر، وصور، وعناصر لركن الاختصاص لابد من وجودها وهما:
مصادر ركن الاختصاص
إن القواعد القانونية هي التي تقرر اختصاص الأفراد، والسلطات الإدارية في اتخاذ القرارات الإدارية المناسبة؛ لتنفيذ أهداف الوظيفة الإدارية في الدولة.
صور ركن الاختصاص
الاختصاص في القرار الإداري يمكن أن يكون اختصاص مقيد بمعنى أن السلطة المختصة بإصداره لا تملك سلطة التقرير، أو اختصاص تقديري يتواجد عند تخلف التنظيم القانوني؛ للتصرف في بعض عناصر وشروط التصرف، أو اختصاص منفرد بمعنى ممارسة رجل الإدارة أو السلطة الإدارية في اتخاذ القرارات دون تدخل أي جهة أخرى، أو اختصاص مشترك بمعنى أن يشترك أكثر من جهة إدارية في اتخاذ القرار.
تعرف على: أفضل بحوث في القانون الإداري
عناصر ركن الاختصاص
يوجد عناصر لركن الاختصاص يجب أن تتوافر، وهي العنصر الشخصي ويقصد به إصدار القرارات من أشخاص أو هيئات يحق لها التصرف وفق القواعد القانونية، أو عنصر موضوعي، ويعني تعيين الوقائع التي يسمح للفرد المختص اتخاذ قرار إداري بشأنها، أو عنصر مكاني، ويقصد به تحديد الحدود المكانية التي يمكن للفرد المختص ممارسة سلطته في نطاقها، أو عنصر زمني، وهو تحديد المدة الزمنية التي يمكن للسلطة الإدارية خلالها اتخاذ قراراتها.
ركن الشكل والإجراءات
هو الشكل الخارجي الذي يبين إرادة السلطة الإدارية في اتخاذ قراراتها، والذي ينتج عنه آثار قانونية.
ركن المحل
هو الأثر المترتب على إصدار القرار الإداري، ويحدث تغيير في الشكل القانوني الموجود، ويتم بذلك بإنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني.
ركن الغاية
هو الأثر الغير مباشر والنهائي الذي يبنى عليه القرار الإداري الذي يتخذه الفرد المختص باتخاذ القرار؛ ويهدف القرار الإداري إلى تحقيق المصلحة العامة.
احصل على: النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية بالتفصيل
شروط صحة القرار الإداري
هناك شروط في القرار الإداري في النظام السعودي لابد من توافرها في القرار الإداري وهي:
أن يصدر القرار من سلطة إدارية وطنية
يجب إصدار القرار الإداري من سلطة إدارية وطنية سواءً كانت داخل أو خارج حدود الدولة دون الاهتمام لمركزية السلطة أو عدم مركزيتها.
أن يصدر بالإرادة المنفردة للإدارة
يشترط إصدار القرار من الإدارة فقط، ولا يقصد بإصدار قرار من جانب فرد واحد، فمن الممكن اشتراك أكثر من شخص في قرار إداري واحد؛ لأن جميعهم يعملون لمصلحة جهة إدارية واحدة.
ترتيب لآثار قانونية
يشترط لصحة القرار الإداري أن يكون مترتب على إصداره أثار قانونية سواءً بإنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني.
.jpg)
أنواع القرار الإداري
يتكون القرار الإداري في النظام السعودي من عدة أنواع، وهما:
قرارات بسيطة ومركبة
يقصد بالقرار البسيط بأنه قرار يتم في إجراء واحد مثل قرار تعيين موظف، أما القرار المركب يقصد به القرار الذي يتخذ على عدة إجراءات متتالية مثل قرار نزع ملكية عقار للمنفعة العامة.
قرارات إيجابية وسلبية
يقصد بالقرار الإيجابي بأنه قرار واضح وصريح يبين إرادة الإدارة في اتخاذ قرار إداري معين مثل تعيين موظف، أما القرار السلبي يقصد به التعبير عن موقف سلبي يشمل عدم الرد على طلب صاحب المصلحة صراحة.
قرارات فردية وإدارية
يقصد بالقرارات الفردية هي التي تخاطب أفراد معنيين، وتتكون من قواعد مجردة مثل لوائح المرور، أما القرارات الإدارية تضمن قرارات يمكن الطعن بها أمام القضاء الإداري، وقرارات لا يجوز الطعن بها، وهي أعمال السيادة التي تقوم بها السلطة التنفيذية، وتتميز بعدم خضوعها لرقابة القضاء؛ لأنها تتصل بولي الأمر الذي يعد سلطة حكم وليس سلطة إدارة.
تابع قراءة موضوعنا: شرح وافي حول القانون الجزائي السعودي
تنفيذ القرار الإداري
هناك طريقتين لتنفيذ القرار الإداري في النظام السعودي، وهما:
طريق اختياري
يقصد به تطوعًا، وهو الطريق العادي لتنفيذ القرارات الإدارية.
الطريق الجبري
يقصد به التنفيذ المباشر من الإدارة، ويتم التنفيذ في حالات معينة، وقد يتم التنفيذ الجبري عن طريق القضاء للأشخاص التي لا تخضع للقرار الإداري طوعًا.
نظرية أعمال السيادة
أختلف القضاء والفقه حول ماهية أعمال السيادة، وهي بمثابة قرارات إدارية تصدر عن السلطة التنفيذية، وتتميز بخضوعها لرقابة القضاء سواءً كان قرار إلغاء أو تعويض.
وظهرت نظرية أعمال السيادة في فرنسا عندما سعى مجلس الدولة الفرنسي إلى الاحتفاظ بوجوده في فترة إعادة الملكية، وتخلى عن الرقابة على بعض أعمال السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى الانتقادات الموجهة لهذا المعيار أدت إلى تخلي مجلس الدولة عنه، والأخذ بمعيار العمل الذي يعمل على تحقيق المصلحة العامة، وسير الهيئات العامة، وقام جانب أخر من الفقه بأخذ معيار يسمى القائمة القضائية، بمعنى أن السلطة القضائية هي التي تملك حق تحديد أعمال السيادة ونطاقها، ومن أهم أعمال السيادة هما:
✮أعمال الحكومة المتعلقة بالبرلمان.
✮القرارات المتعلقة بانتخاب المجالس النيابية.
✮القرارات المتعلقة بالحرب.
✮القرارات المتعلقة بالعلاقات الدولية والدبلوماسية.
✮قرارات رئيس الجمهورية المتصلة بالعلاقة بين السلطات الدستورية وممارسة الوظيفة التشريعية.
لا تفوت مقالنا: قوانين المملكة العربية السعودية الجديدة بالتفصيل
شروط قبول دعوة إلغاء القرار الإداري
هناك شروط في القرار الإداري في النظام السعودي لابد من توافرها لتكون الدعوى مقبولة أمام القضاء، وحدد الفقه شروط قبول دعوى الإلغاء في الآتي:
شرط يتعلق بالقرار المطعون فيه
توجه دعوى الإلغاء إلى القرار الإداري، ويبتعد عنه الأعمال التشريعية والقضائية، وأعمال السيادة أو الحكومة.
شرط يتعلق بالشخص رافع الدعوى
يتمثل شرط الشخص رافع الدعوى في أهلية التقاضي وفي المصلحة، ولا تتقيد الأهلية على الأشخاص العاديين فقط، ولكن تضم أشخاص اعتبارية أيضًا.
شرط يتعلق بالإجراءات ومواعيد رفع الدعوى
تهدف دعوى الإلغاء إلى إنهاء قرار إداري مخالف للقواعد القانونية، وحدد المشرع مدة زمنية لرفع الدعوى والتي لا تتعدى 60يومًا من تاريخ نشر القرار الإداري.
هو انعدام طريق الطعن المقابل أو الموازي
يشترط للموافقة على دعوى الإلغاء أن يكون أما الشخص المدعي طريق قضائي أخر يؤدي إلى نفس النتائج العملية التي يريدها من دعوى الإلغاء.
دعوى إلغاء القرار الإداري في النظام السعودي
يستعمل القضاء الإداري سلطته في إلغاء القرارات الإدارية عن طريق دعوى الإلغاء، وتعرف دعوى الإلغاء بأنها تسعى إلى إلغاء القرارات المخالفة للقواعد القانونية.
كتب قانونإداريآثار حكم الغاء القرار الاداري ميسون الأعرج.pdf
المصادر والمرجع
إذا كنت تريد الحصول على المزيد من المعلومات عن Administrative decision in the Saudi system
في نهاية مقالنا نكون قد قدمنا القرار الإداري في النظام السعودي، ثم تطرقنا إلى المقدمة، ثم تعريف القرار الإداري، وأركانه، وشروطه، وأنواعه، وتنفيذ القرار الإداري، ونظرية أعمال السيادة، وشروط قبول دعوة إلغاء القرار الإداري، ودعوى إلغاء القرار الإداري pdf؛ وذلك لكي يتمكن الباحث من إيجاد المعلومة بشكل واضح شركة سندك سوف تقدم لكم عن أسعار كتابة الرسائل العلمية يمكنك التواصل عبر الواتساب.