العقود الدولية|الشروط والأنواع

تحتل العقود الدولية المركز الرئيسي في الحياة العملية، ويعتبر شيء أساسي في التصرفات القانونية، فهو عبارة عن اتفاق بين طرفين على تكوين أثر قانوني سواءً بإنشاء التزام أو إنهائه، فالعقد إما أن يكون وطنيًا فيطبق عليه القواعد الداخلية، وإما أن يكون دوليًا إذا كان أحد الأطراف شخص أجنبي، ويطبق على العقد قانون إرادة الأطراف وفقًا لأحكام القانون الدولي الخاص.

 

هو عقد خارجي ينظم العلاقات بين الأفراد على الصعيد الدولي، ويأخذ طابع الدولية بناءً على طبيعة العلاقات التي يحكمها، وعادة يأخذ شكل العقد النموذجي أو الشروط العامة.

معايير العقد

يختلف الفقه حول المعيار الواجب التطبيق في العقد الدولي، واستقر الفقه على المعايير الآتية:

المعيار القانوني لدولية العقد

 يعد العقد من العقود الدولية وفقًا لهذا المعيار إذا ارتبطت عناصره القانونية بأكثر من نظام قانوني واحد، بمعنى أن السمة الأجنبية تطرقت للأطراف، أو الموضوع، أو واقعته المنشئة، أو هدفه، أو محل إبرامه.

 

المعيار الاقتصادي لدولية العقد

يعد العقد من العقود الدولية إذا ارتبط بمصالح تجارية، أي يرتبط بانتقال الأموال من مكان لآخر، بالإضافة إلى عدم تعارض المعيار الاقتصادي مع المعيار القانوني؛ لأن العقد الذي يرتبط بانتقال الأموال طبقًا للمعيار الاقتصادي يعد عقد يرتبط بأكثر من نظام قانوني؛ فبالتالي هو عقد دولي طبقًا للمعيار القانوني في ذات الوقت.

 

اقرأ أيضًا: احصل على أحدث عناوين في بحوث القانون الدولي الجنائي

 

تنقسم شروط العقد الدولي إلى شروط موضوعية وشكلية وهي:

الشروط الموضوعية

 يعد العقد الدولي صحيحًا إذا توافرت فيه أربع مقومات موضوعية وهما:

الرضا

 يقوم العقد الدولي إذا توافرت فيه إرادة عقدية بالفعل وغير معيبة، فإذا سقطت إرادة أحد المتعاقدين أصبح العقد باطلًا، أما إذا توافرت الإرادة ووقعت تحت تأثير يكون العقد باطلًا، وتكون الإرادة معيبة بالتالي:

الغش

هو خداع يحدث عند تنفيذ العقد بعد انعقاده.

 

الاستغلال

هو الانتفاع من الطرف الأخر، والحصول على مزايا ليست عادلة وبدون مقابل.

 

الغلط

 هو خطأ يقع فيه المتعاقد تلقائيًا ويحمله على التعاقد.

 

الإكراه

هو إجبار شخص سواءً بتأثير مادي أو معنوي؛ لكي يتعاقد على شيء خارج إرادته.

 

التدليس

 هو احتيال يدفع الشخص إلى التعاقد.

 

الأهلية

 يتطلب وجود أهلية عقدية في العقد الدولي، ويتاح الرجوع لمعرفة توافر الأهلية من عدمها من خلال القانون الناظم لها.

 

المحل

يقصد به الموضوع الذي يتحقق عن طريق إنشاء الالتزامات، فيعد المحل ركن في الالتزام وليس ركنًا في العقد، فهناك شروط للعقود الدولية إذا كان المحل شيئًا وهي:

✮يعد محل العقد الدولي صحيحًا إذا كان موجودًا أو يتيح وجوده في المستقبل.

✮يعد محل العقد الدولي صحيحًا إذا كان معينًا أو قابل للتعيين.

✮يعد محل العقد الدولي صحيحًا إذا كان داخلًا في دائرة التعامل.

 

السبب

يعمل السبب للإشارة إلى ما يلي:

السبب المنشئ

 الأصل للالتزام (العقد).

 

السبب القصدي

 الهدف المباشر الذي يهدف إليه الملتزم.

 

السبب الدافع

 الهدف الغير مباشر الذي أحدث التعاقد.

 

 الشروط الشكلية

 تنقسم إلى نوعين، هما:

الرسمية

 يقصد بها تحرير العقد من موظف جهة خاص.

 

الكتابة

 تعد الكتابة شرط شكلي لقيام العقد، فإذا سقطت أصبح العقد باطل أو معدوم.

 

تعرف على: دليل تفصيلي حول الفرق بين القانون الجزائي والجنائي

 

هناك كثير من الأنواع للعقود الدولية وأهمها ما يلي:

عقود الأشغال الدولية

تعني اتفاق الإدارة مع أشخاص أجنبية خاصة؛ لإجراء أعمال محددة لحساب شخص معنوي عام؛ لتحقيق مصلحة عامة، ويتم ذلك مقابل أجر معين.

 

عقود امتياز البترو

تعتبر عقود البترول من أول العقود الدولية، والتي تطورت إلى عقود مشاركة أو عقود مشروعات مشتركة، وذلك بعد الصراع بين أطراف العقد، ويقصد بعقد البترول بأن تعطي الدولة لمشروع أجنبي حق البحث عن البترول في أرضها واستغلاله خلال مدة محددة مقابل أرباح، أما عقود المشاركة يقصد بها وجود الدول المنتجة للبترول في أعمال اكتشاف واستغلال البترول.

 

عقود نقل التكنولوجيا

هي عقود حديثة الظهور، وغالبًا ما تكون الدول النامية هي الطرف المتلقي فيها، ويقصد بعقد نقل التكنولوجيا بأنه عقد يقوم على نقل المعارف والتكنولوجيا والمهارات العملية وفق نتائج معينة تختلف من عقد لآخر.

 

عقود البوت

 تعتبر من الأشكال الحديثة لعقود الأشغال الدولية، ويقصد بها بدء شركة خاصة أو مستثمر بإنشاء مرافق البنية الأساسية لإحدى الحكومات، ويقوم بتشغيل تلك المرافق تجاريًا، وأخذ أرباحه لمدة معينة، ثم يتم نقل المليكة إلى السلطة المتعاقدة.

هناك أهمية لمعرفة أطراف أي عقد؛ لتحديد القضاء المختص بتسوية النزاعات وتطبيق القانون، وغالبًا ما تتم عمليات العرض والطلب الدولي بين الدولة والشركات متعددة الجنسية.

 الدولة

يتطلب وجود الدولة كطرف في العقود الدولية؛ لمعرفة مدى تدخل الدولة في العقد الدولي، ومفهوم الدولة بوصفها طرفًا.

 

مدى تدخل الدولة في العقد الدولي

يمكن للدولة ترك التدخل، وجعل الزمام في يد القوى الاقتصادية الخاصة مع أخذ التدابير والأساليب التي تتوجه مع سياستها، فتقوم الدولة على سياسة الرقابة والحماية بدون التدخل في العقد كطرف، أو يمكن أن تتدخل الدولة في العقد كطرف، وتترك سياسة الرقابة والحماية وخاصة في عقود نقل التكنولوجيا اللازمة لصناعات محددة.

 

احصل على: أحدث عناوين بحوث في القانون الخاص

 

مفهوم الدولة بوصفها طرفًا عقديًا في العقود الدولية

يقصد بها أنه لا يوجد صعوبة عقدية إذا كان أحد طرفي العقد رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو وزير، أما إذا كان أحد طرفي العقد جهاز تابع للدولة فلا يظهر الوضع بهذه السهولة.

 

 

المتعاقد الأجنبي

يسمح التعاقد مع شخص طبيعي ويعرف العقد بأنه عقد دولي، مثل العقد الذي أنشأ بين المملكة العربية السعودية والمليونير أناسيس، وعند وجود نزاعات يتم الإحالة فيه إلى مراكز تسوية منازعات عقود الدول، ولكن من النادر حدوث تلك الشراكة، فغالبًا ما يتم التعاقد بين الدولة وشخصًا اعتباريًا كالشركات متعددة الجنسية.

ورأت وجهات نظر اقتصادية أن الشركات متعددة الجنسية تعد مشروع يكون فيه الإنتاج، والإدارة، والملكية، والتسويق مقسمة بين تشريعات وطنية عديدة، ولكن من وجهة نظر قانونية عرفت الشركات متعددة الجنسية بأنها المشروع الذي يحكم على مجموعة من المنشأت الإنتاجية من خلال مكان رئيسي يحدد الاستراتيجية الواحدة لمجموعة من الفروع.

 

الالتزامات المتبادلة في العقود الدولية

تتنوع الالتزامات بناءً على تنوع شكل العقد المبرم، فالالتزامات عقد البيع الدولي تختلف عن التزامات عقد المقاولة أو عقد الترخيص وغيرها من العقود الدولية، فمن أهم التزامات العقد الدولي، التزام المالك أو المورد بضمان التعرض والاستحقاق، والالتزام بعدم وجود عيوب في العقد تجعله باطل أو معيب، والالتزام بتغطية الخسائر، وغيرها من الالتزامات، بالإضافة إلى التزام الطرف المشتري من بدفع المقابل سواءً عينًا أو نقدًا أو مقايضة، وفي بعض العقود يلتزم السرية، وعدم المنافسة.

 

الطرق الودية

 يبدأ المتعاقدين عند نشب النزاع بينهم اللجوء أولًا إلى الطرق الودية، ويمكن أن يتم التسوية الودية بينهم أو يتم اللجوء إلى تكوين لجنة لفض النزاع.

 

القضاء الدائم

 يستبعد المتعاقدين اللجوء إلى القضاء الدائم لصعوبة اختيار المحاكم التي تنظر في النزاع، وذلك لاختلاف بلدانهم، كما يتسم ذلك القضاء بالبطء في إجراءات تنفيذه، وزيادة التكلفة المالية للإجراءات، وعدم تجاوب القضاء لمتطلبات المرونة التي تطلبها هذه العقود.

 

التحكيم

يتخصص التحكيم في حل النزاعات وفقًا لاتفاق أطراف النزاع، وينقسم التحكيم إلى شكلين إما بنزاع حدث بالفعل ويعرف بالمشارطة أو اتفاق التحكيم، أو بنزاع قد محتمل الحدوث وهو شرط في الاتفاق الأصلي.

وصنف العمل الدولي طريقتين للجوء إلى التحكيم وهما:

التحكيم الخاص

وهو اللجوء إلى أفراد يتفق عيلهم المتعاقدين؛ لنظر النزاع وتتم مهمتهم بإصدار القرار.

 

التحكيم المؤسسي

يضم منظمات مهنية أو مؤسسات دائمة متخصصة تواصل مهامها في حل المنازعات بين المتعاقدين؛ من خلال هيئة تعين طبقًا لنظام التحكيم.

تابع قراءة موضوعنا: معلومات وافية حول الجريمة الدولية في القانون الدولي الجنائي

 

القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي

يختلف القانون الواجب التطبيق بناءً على العرض، فإذا قدم النزاع الناتج عن عقد دولي فإن القضاء العادي يحكم بين طرفي النزاع، ويطبق قواعد الإسناد، أما إذا طرح النزاع أمام التحكيم فإن التحكيم يكون أكثر سلاسة في حل النزاع المشترك، وتحديد الحكم الواجب التطبيق.

ويطبق على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي المشترك بين المتعاقدين إذا تشاركوا في موطن، أما إذا اختلفوا في الموطن يطبق قانون الدولة التي تم التعاقد فيها، ويتم ذلك إذا لم يتفق المتعاقدين على غيره.

 

إذا كنت تريد الحصول على المزيد من المعلومات عن الوجيز في عقود التجارة الدولية pdf يمكنك الضغط على هذا الرابط.

الوجيز في مبادئ القانون والقانون التجاري.pdf

 

 المصادر والمرجع

إذا كنت تريد الحصول على المزيد من المعلومات عن International contracts

 

في النهاية يتبين أن العقود الدولية تعمل على التطور الاقتصادي والارتقاء؛ لذلك قمنا بتوضيح مفهوم العقد الدولي، ومعاييره، وشروطه، وأنواعه، وأطراف العقد الدولي، والالتزامات المتبادلة في العقود الدولية، وطرق تسوية المنازعات الناشئة عن العقد الدولي، والقانون الواجب التطبيق على العقد الدولي، والوجيز في عقود التجارة الدولية pdf؛ وذلك لكي يجد الباحث المعلومات المتعلقة بموضوع بحثه شركة سندك تقدم لكم أسعار كتابة الرسائل العلمية يمكنك التواصل عبر الواتساب.