تعرف على ملخص التحكيم التجاري

يعد ملخص التحكيم التجاري من المواضيع الهامة التي يتناولها طلاب كلية الحقوق؛ لما يتميز من التحكيم من تقنية قانونية حديثة تفصل في المنازعات دون اللجوء إلى طرق المحاكم التقليدية، ومن خلال مقالنا نستعرض من خلاله أهم العناصر المتعلقة بالتحكيم التجاري بصورة واضحة يسهل على القارئ فهمها.

 

يشهد التحكيم ازدهارًا كبيرًا في العصر الحديث في مجال المعاملات والتجارة الدولية؛ حيث يعد اللجوء للتحكيم بالنسبة للتجارة الإلكترونية من الأمور الجوهرية؛ لكونها تقوم على السرعة في الفصل في المنازعات والتنفيذ، ولا تتمشى مع بطء وغموض القضاء العادي.

يعد التحكيم بصفة عامة هو اتفاق أطراف علاقة قانونية معينة أكانت عقدية أو غير عقدية، على أن يتم الفصل في المنازعة القائمة فيما بينهم، أو سوف تقوم فيما بعد عن طريق محكمين يتم اختيارهم من أطراف الخصومة؛ للفصل في النزاع المطروح أمامه بحكم ملزم للطرفين؛ وبذلك يعتبر وسيلة بديلة عن القضاء لحل المنازعات الناشئة.

 

اقرأ أيضًا: شرح وافي حول التحكيم الإلكتروني في السعودية.

 

من العناصر الهامة في ملخص التحكيم التجاري التعرف على ماهية التحكيم؛ حيث يعرف التحكيم بأنه وسيلة للفصل في نزاع قائم أو قد ينشأ بين طرفين الخصومة، وذلك بواسطة اتفاق أطرافه على اختيار المحكم الذي يتولى النظر في النزاع، وسلطاته، بالإضافة إلى القانون الواجب التطبيق.

 

مزايا التحكيم

من الجدير بالذكر عندما نتناول ملخص التحكيم التجاري ينبغي التطرق إلى مزايا التحكيم، والتي تتعلق بالأمور التجاري على وجه العموم وتتمثل في:

☚التحكيم يقوم باختيار أطرافه المحكم ليكون قاضي بينهما في النزاع، على العكس ما يتم في القضاء التقليدي، فيلجأ أحد الطرفين إلى المحكمة دون أن يكون على علم بالقاضي الذي ينظر القضية.

☚يحقق التحكيم سرعة في الفصل في النزاع القائم، ويرجع ذلك إلى تفرغ المحكم إلى القضية المعروضة من قبل طرفي النزاع.

☚التحكيم يتميز ببقاء العلاقة بين الخصوم حتى بعد صدور حكم نهائي خصوصًا في المعاملات التجارية.

☚يتميز التحكيم بالسرية التامة، والتي تضمن لطرفي الخصومة الخصوصية الكاملة في النزاع المطروح، لكونها لا تتم في ساحات القضاء العادية، ولكنها تتم في مكان يحدده طرفي النزاع.

☚يتسم التحكيم أيضًا بأن الحكم الصادر فيه يكون حكم بات غير قابل للطعن، ولا يجوز إعادة النظر فيه مرة أخرى أمام أي محكمة.

☚يساهم التحكيم التجاري في تخفيف العبء على المحاكم التقليدية نظرًا لكثرة القضايا التي نشهدها في الوقت الحاضر.

 

طبيعة التحكيم

وبعد التعرف على ماهية التحكيم ومزاياه في ملخص التحكيم التجاري، نتناول طبيعة التحكيم والتي تعتبر عملية إرادية تتم بموافقة إرادة طرفي الخصومة على تولي محكم يفصل بينهم، وذلك دون اللجوء إلى القضاء المختص بالفصل في النزاع، ولا يعني ذلك أن اتفاق طرفي الخصومة للجوء إلى التحكيم لا يعطيهم الحق في اللجوء إلى القضاء.

فإن طبيعة التحكيم تدور حول الحرية الكاملة لأطرافه في اللجوء إليه للفصل في النزاع، واختيار المحكم، وسلطته، واختصاصاته في النظر في النزاع المطروح؛ حيث إن الاستعانة بالتحكيم يسعى إليه المتخاصمون إلى تحقيق العدالة بطريقة مختلفة عن الطرق التي تتبع بواسطة المحاكم التقليدية.

 

نطاق التحكيم.

يمثل نطاق التحكيم ركيزة أساسية في ملخص التحكيم التجاري؛ فهو يعني تلك المسائل التي يتطرق إليها التحكيم للفصل في منازعتها، بالإضافة إلى أطراف الخصومة الذين لهم الحق في اللجوء إلى التحكيم، وقد أوضحت أغلب التشريعات القانونية ولوائحها التنفيذية نطاق التحكيم وتحديد المسائل التي لا يستطيع الفصل فيها بواسطة التحكيم، والتي تتمثل في:

المسائل التي لا يجوز فيها الصلح

يعتبر الصلح وسيلة من وسائل الفصل في المنازعات، والتي تتم بواسطة تنازل كل طرف عن جزء من الحق الذي يطالب به تجاه خصمه؛ فالتحكيم لا ينظر في بعض المسائل التي لا يجوز فيها الصلح كجرائم الأزواج وما يحدث بينهما من مشاكل.

 

المسائل المتعلقة بالنظام العام

 فلا يجوز اللجوء إلى التحكيم في الأمور التي تتعلق بالمصلحة العامة في المجتمع، والتي تحقق الحماية الكاملة للمواطنين، وتحقيق العدالة اللازمة لاستقرار المجتمع؛ حيث يدخل النظام العام في أغلب المجالات سواءً كانت مدنية أو تجارية أو إدارية أو اجتماعية، وإذا تدخل التحكيم في تلك الأمور المسائل التي تتعلق بالنظام العام يعد ذلك التصرف باطلًا.

 

تعرف على: تعرف على النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية بالتفصيل

 

 

على الرغم من أن للتحكيم أنواع عديدة؛ إلا أنها في الأخير يجب أن يتم تنفيذها طبقًا للقواعد القانونية واللوائح التنفيذية لنظام التحكيم، ويمكن تقسيم التحكيم إلى:

التحكيم الاختياري والتحكيم الإجباري

الأصل أن التحكيم اختياريًا، ويعني ذلك لجوء أطراف الخصومة إلى التحكيم كوسيلة لحل النزاع الناشئ بينهم بمحض إرادتهم دون اللجوء إلى القضاء التقليدي؛ وبالتالي لا تستطيع المحاكم العادية الفصل في النزاعات المطروحة أمام التحكيم.

أما التحكيم الإجباري فهو الذي يجبر أطرافه للجوء إليه للفصل في النزاع القائم؛ إذ لا يجوز لهم في حالات معينة اللجوء إلى القضاء العادي لطرح النزاع عليه، وتتمثل تلك الحالات في المنازعات المتعلقة بالتأمين، والدخان، وآلات الطرب، وهو ما أخذ به المشرع السعودي.

 

التحكيم بالقضاء والتحكيم بالصلح

 يعد التحكيم بالقضاء متى كانت مهمة المحكم تقتصر على الفصل في النزاع، فيكون في هذه الحالة مثل القاضي الذي يقوم بإصدار حكمه دون الأخذ في الاعتبار ما تتجه إليه إرادة الخصوم، مثله مثل القاضي التقليدي الذي يقوم بإصدار حكمه بعد الاطلاع على المستندات والوقائع التي قدمت له.

أما التحكيم بالصلح فيتم بتفويض من الخصوم بتعين محكم بإجراء الصلح في النزاع القائم بينهم، ففي هذه الحالة يقتصر دور المحكم في توضيح وجهات النظر بين طرفي التحكيم، وإصدار الحكم الذي يراه مناسب بناءً على ما تقدم من وثائق ومستندات متعلقة بالنزاع المطروح أمامه.

 

التحكيم التجاري والتحكيم الدولي

يكون التحكيم تجاريًا في حالة نشوء نزاع في علاقة بين طرفي الخصومة حول طبيعة تجارية أو اقتصادية، سواءً كانت العلاقة القانونية الناشئة عقدية كانت أو غير عقدية.

يكون التحكيم دوليًا في حالة:

☚إذا كان أحد طرفي النزاع عنصر أجنبي.

☚إذا كان المركز الأساسي لأعمال طرفي النزاع يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم.

☚إذا كان موضوع النزاع ينص عليه اتفاق التحكيم مرتبط بأكثر من دولة.

☚إذا كان اتفاق الأطراف إلى اللجوء إلى التحكيم للفصل في النزاع القائم بينهم.

 

اقرأ كذلك: قضايا التحكيم في السعودية.

 

اتفاق التحكيم

اتجهت أغلب التعريفات في ملخص التحكيم التجاري بتوضيح ماهية اتفاق التحكيم بأنه اتفاق يتم بين طرفي الخصومة؛ للجوء إلى التحكيم للفصل في المنازعات الناشئة بينهم، أو المحتمل حدوثها في المستقبل.

فإن اتفاق التحكيم يقوم على توافق إرادة طرفي النزاع بإحالة إجراءاته إلى التحكيم دون اللجوء إلى القضاء العادي، فالتحكيم جعل لطرفي المنازعة حرية الاختيار وتطبيق لمبدأ سلطان الإرادة في اللجوء للتحكيم لفض المنازعة التي نشأت أو قد تنشأ بينهم.

 

صور اتفاق التحكيم

في ملخص التحكيم التجاري يتطرق الباحث عادة للتعرف على صور اتفاق التحكيم، فيقوم التحكيم على إحدى الصورتين المتمثلة في شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم، فإن كل منهما يعتبر اتفاق على التحكيم.

شرط التحكيم

ويعرف بأنه اتفاق يتم بين طرفي الخصومة على اللجوء إلى التحكيم للفصل في النزاع الذي قد يطرح فيما بينهم؛ ففي هذه الصورة يكون الاتفاق سابقًا على قيام النزاع، فقرار اللجوء إلى التحكيم يكون بشكل مسبق على أن النزاع الذي سوف يقوم بينهم يتم بواسطة التحكيم.

 

مشارطة التحكيم

تعد المشارطة صورة من صور اتفاق التحكيم، وتعني الاتفاق بين طرفي الخصومة للجوء إلى التحكيم في المنازعات التي نشأت بالفعل بينهما.

فتتميز التفرقة بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم، فشرط التحكيم هو الذي يتفق عليه الطرفان قبل حدوث أي نزاع مستقبلي اللجوء الي التحكيم؛ في حين أن المشارطة هي التي تمت بالفعل وبدأت إجراءاتها، فالمشارطة لم تتوقف على توقيت معين في اللجوء إليها، ويجوز لطرفي التحكيم اللجوء إليها في أي وقت من أوقات النزاع، شريطة بأن لا يكون قد صدر حكم بالفعل.

 

احصل على: قوانين المملكة العربية السعودية الجديدة بالتفصيل

 

يتضمن عنصر الاستقلالية من العناصر الضرورية في ملخص التحكيم التجاري؛ حيث يوضح أن التحكيم مستقلًا عن العقود الأخرى، فلا يترتب عليه بطلان أو فسخ أو إنهاء أي أثر على اتفاق التحكيم الذي يتضمنه إذا كان التحكيم بين طرفي الخصومة صحيحًا.

يعتبر مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي من المبادئ المستقرة، سواء في مجال التشريعات الوضعية أو الاتفاقيات الدولية أو لوائح التحكيم؛ ويترتب على هذه الاستقلالية أن الاتفاق على التحكيم ليس مجرد شرط وارد في العقد الأصلي، وإنما هو عقد مختلف مستقل لذاته.

 

تشكيل هيئة التحكيم

سبق وأن وضحنا في ملخص التحكيم التجاري أن التحكيم يقوم على فكرة اختيار أطراف النزاع أعضاء هيئة التحكيم، فالتحكيم يقوم على اتفاق الأطراف المنازعة، وذلك الاتفاق هو الذي يحدد موضوع النزاع الذي يمكن الفصل فيه عن طريق التحكيم، وبذلك يتقيد المحكم باتفاق التحكيم بالنسبة للمسائل المعروضة عليه محل النزاع.

فإن هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد فقط، أو قد تتكون من ثلاث محكمين؛ فيشترط أن يكون العدد فردي؛ ولا يجوز أن يكون العدد زوجي؛ وهو ما أشارت إليه أغلب التشريعات الوطنية والدولية على أنه إذا تعدد المحكمون، فيجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وترًا.

 

إجراءات التحكيم

وقبل التعرف على القانون الواجب التطبيق لـ ملخص التحكيم التجاري، نتناول إجراءات التحكيم التجاري؛ حيث إن لأطراف العملية التحكيمية الاتفاق على الإجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم اتباعها للسير في العملية التحكيمية، وإذا لم يتم الاتفاق على تلك الإجراءات، كان على هيئة التحكيم التعامل مع طرفي الخصومة بالحيادية، ومنح كل منهم فرص متساوية لعرض كل منهم دفوعهم.

وبالإضافة إلى أن لطرفي التحكيم الحق في اختيار مكان التحكيم، فإذا لم يوجد اتفاق مسبق كان لهيئة التحكيم أن تختار المكان الملائم للقيام بالعملية التحكيمية؛ وذلك وفقًا للقواعد القانونية والأنظمة التشريعية التي تحددها كل دولة.

 كما يشترط أن يتم إجراء التحكيم باللغة العربية، أو اللغة التي يتم اختيارها من قبل طرفي التحكيم، وتكون اللغة العربية هي اللغة الأساسية مالم يتم التحديد على لغة معينة؛ حتى ولو كانت المستندات بغير اللغة العربية.

 

تابع قرءاة موضوعنا: شرح النظم الأساسي للحكم السعودي

 

القانون الواجب التطبيق في التحكيم

لا شك أن مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق من المسائل الهامة المرتبطة بـ ملخص التحكيم التجاري؛ لأن ذلك القانون هو الذي يحكم وجود الاتفاق ويحدد صحته، وإجراءاته ونفاذه، وما يترتب عليه من حقوق والتزامات لأطراف المنازعة.

فإن القانون الواجب التطبيق في التحكيم هو ما انصرفت إليه إرادة طرفي المنازعة، فلجوء أطراف النزاع إلى التحكيم للفصل في جميع المنازعات التي تنشأ أو قد تنشأ فيما بينهم، كانت بمحض إرادتهم؛ لذلك فإن مبدأ حرية الإرادة يعتبر هو القانون الذي تتجه إليه نية طرفي التحكيم إلى تطبيقه؛ وفي حالة عدم تحديد قانون معين، وجب على المحكم اختيار القانون الملائم للنزاع المطروح أمامه للفصل فيه.

 

يعد هذا الكتاب من أهم الكتب التي تطرقت إلى التحكيم؛ حيث يمكنك الاستعانة من ذلك الكتاب بنسخة PDF من خلال شركة سندك للأبحاث والترجمة التحكيم في المملكة العربية السعودية.pdf.

 

المصادر والمرجع

سوف تتعرف على Commercial arbitration

 

وفي الأخير نرجو أن نكون قد قمنا بمساعدتك، وتقديم كافة المعلومات الكافية بخصوص ملخص التحكيم التجاري، وإذا أردت الحصول على خدمات في البحث العلمي والترجمة بإمكانك التواصل من خلال شركة سندك تقدم لكم خدمات البحث العلمي يمكنك التواصل عبر الواتساب.