قانون العرف ماذا يعني وما أنواعه؟!

مما لا شك فيه أن الاهتمام بموضوع قانون العرف من الأمور التي ترفع شأن المجتمع، وتزيد من قوته وفاعلية الفرد فيه أيضًا؛ ولذلك أكتب اليوم في قانون العرف الدستوري، من تعريفه، وأركان العرف الدستوري، وأنواع العرف الدستوري، والعرف الإداري، تعريف العرف الإداري، وأنواعه فإذا كنت تريد معرفة معلومات أكثر فعليك متابعه هذا المقال.

 

 حيث تحتل القوانين العرفية موقعًا مركزيًا في صميم هوية الشعوب والمجتمعات الأصلية، وتعرف بحقوق، والتزامات، ومسؤوليات أعضائها بجوانب مهمة من حياتهم، وثقافتهم، ورؤيتهم للعالم، ويشمل قانون العرف التعامل مع استخدام الموارد الطبيعية والالتزامات المتعلقة بالأرض، والميراث، والملكية وممارسة الحفظ الثقافي.

 

لم يكن القانون معروفًا في المجتمع القديم؛ لذا فإن العادات هي واحدة من أقدم مصادر القانون في المجتمعات البدائية الأولى، والتي لم تصل المنظمات السياسية إلى مرحلة النضج الكافية، وسادت هنا العادات بين الناس وتبعوها في تعاملاتهم وأداروها في شؤونهم وحياتهم.

 

لا تفوت مقالنا: تعرف النظام الدستوري بالتفصيل.

 

العرف الدستوري هي أحد المصادر الرسمية والمباشرة للقواعد الدستورية سواءً في البلدان ذات الدساتير غير المكتوبة أو العرفية؛ حيث العادات هي المصدر الأكثر أهمية أو في البلدان ذات الدساتير الصارمة.

 

اقرأ أيضًا: أحدث عناوين بحوث في القانون الخاص

 

ما هي أركان العرف الدستوري؟

يوجد ركنين من أركان قانون العرف، وهما الركن المادي والمعنوي وسنوضح الركنين كالتالي:

الركن المادي

الركن المادي هو أحد الركائز المهمة على السلوك الإيجابي أو السلبي لأحد الهيئات الإدارية بطريقة مستقرة، وثابتة، وواضحة في الأمور ذات الطبيعة الدستورية، ولاكتمال الركن المادي يوجد عدة ضوابط وهي التكرار، والعمومية، والثبات، والوضوح، والمدة أو القدم.

 

التكرار

معظم الفقهاء ذهب القول في أن العادة لا تنشأ من فعل واحد بل من أفعال ظهرت في المجتمع؛ لكي تصبح هذه الأفعال كقاعدة دستورية ملزمة يجب مراعاتها واحترامها كدليل داخل في ضمير المجموعة، فإن ظهور قاعدة دستورية متكررة لهذا الفعل لا يكفي تكراره مرة واحدة للتعبير عن المجتمع.

 

العمومية

التصرف الصادر من السلطات العامة يجب أن تلقى القبول والالتزام به من قبل جميع السلطات في الدولة دون رفض أو احتجاج الدولة، بمعنى إذا تصرف رئيس الدولة بتصرف غير قانوني واحتج البرلمان فإن هذا الاحتجاج يمنع تشكيل العرف.

 

الثبات

هذا الشرط هو ملازم لشرط التكرار فلا بد أن يتكرر التصرف أو الإجراء بشكل ثابت دون أن ينقطع هذا الإجراء، بمعنى يجب أن يكون الإجراء من قبل الدولة مستمرًا ومنتظمًا أي أن يكون ثابت ومستقر.

 

الوضوح

ويعني أن الإجراء الذي اتخذته الدولة يجب أن يكون واضح، ولا يخضع لتفسيرات متعددة أو متناقضة؛ لأن هذا الأمر لا يحدد إذا كان هذا الإجراء تصرف جديد أم تصرف سابق فيجب أن يكون واضح للجميع.

 

المدة أو القدم

من الضروري تكرار السلوك لفترة كافية من الوقت لاستقرار هذا السلوك وليس سلوك عابر فمن المستحيل تحديد فترة تكوين العرف بشكل حاسم، فهناك عادات دستورية شكلت باتباع مدة تقارب القرن أو تزيد، وهناك أعراف تشكلت في غصون عشر سنوات أو أقل.

 

الركن المعنوي

لا يعني أن السلطات العامة تقوم بتصرف معين فهذا يعني أنه أصبح تصرف عرفي لابد من توافر الركن المعنوي في قانون العرف، فيكون الركن المعنوي هو الذي ينشأ من ضمير الجماعة فيكون ملزمًا، ويجب اتباعه؛ فيكتسب هذا التصرف قوه قانونية؛ وبالتالي فإن العرف لا ينشأ إلا بوجود الركنين المادي والمعنوي، وغياب أي منهما يعني عدم وجود العرف.

 

تعرف على: أحدث عناوين في بحوث القانون الجنائي

 

فإن قانون العرف في الدستور الذي ينشأ في وثيقة الدستور قد يكون دور مقتصر على تفسير نصوص هذه الوثيقة أو تكمله لنصها أو تعديل حكم من أحكامها؛ فبالتالي يوجد ثلاثة أنواع للعرف الدستوري وهو:

العرف المفسر

عندما يكون هناك نص دستوري غامض فيكون دور العرف هنا في تفسير هذا النص، بمعنى أن يزيل ما يشوب نصوص الدستور من الغموض، وكيفية تطبيق هذه النصوص على أرض الواقع.

 

العرف المكمل

عند وجود نقص أو قصور في نص الدستور فإن العرف قد ينشأ حكمًا جديدًا يكمل هذا النقصان، ويكون دور العرف المكمل في تنظيم مسائل دستورية التي أغفل عنها المشرف، ويوجد اختلاف بين المكمل والمفسر، العرف المفسر يعالج الدستور أما المكمل فإنه يكمل الدستور إذا أغفل شيء في نصوصه.

 

العرف المعدل

لا يقتصر دور الممارسة الدستورية على تفسير أو إكمال القواعد الدستورية المكتوبة، فمن الممكن تعديل هذه النصوص، فالعرف الدستوري المعدل هو ذلك الذي يعدل أحكام الوثيقة الدستورية سواءً لإضافة حكم جديد أو بحذف حكم من أحكامها، فالعرف المعدل له نوعان أما بالإيجاب أو بالسلب.

احصل على: دليل شامل حول القانون الجنائي الخاص

 

قانون العرف يختلف في الدستور العرفي والعرف الدستوري من حيث:

الدستور العرفي عبارة عن مجموعة من العادات، والتقاليد، والممارسات التي تحكم الدولة، وتنظم السلطات في علاقتها المتبادلة، ولا تتعارض مع الأحكام المدونة السابقة، أما العرف في الدستور هي مجموعة من التقاليد والعادات التي تنشأ بموجب دستور مكتوب؛ لأنها تتطلب توضيح الغموض أو ملء أوجه القصور في الوثائق الدستورية، بعد ما قمنا بشرح قانون العرف في الدستور سوف نتطرق إلى العرف الإداري.

 

تعريف العرف الإداري

هو مجموعة من القواعد والأحكام التي تسمح للإدارة بالامتثال لقراراتها في أداء واجباتها وأن تلتزم بها، ويجب تطبيقها، وفقًا للعرف الإداري، ويمكن أن تؤدي إلى بطلان بموجب القانون في حالة حدوث انتهاكات للعرف الإداري.

 

تابع قراءة موضوعنا: أفضل بحوث في القانون الإداري

 

أركان العرف الإداري

يجب أن يتوافر الركن المادي والمعنوي للعرف الإداري.

الركن المادي

ويقصد به هو دخول أحد الجهات الإدارية في الدولة على اتباع أمر معين من أمور الإدارة بصفة ثابتة، فالتكرار أو الاعتياد على اتباع هذا السلوك يكون بطريق السلب أو الإيجاب ويكون طبقًا للشروط الآتية:

✧يجب أن يصدر من أحد الجهات الإدارية في دولة سواءً كانت مركزية أو لا مركزية.

✧يجب أن يكون التكرار في العموم بمعنى أن يكون التصرف مقبولًا لدى كل الجهات أو الهيئات الإدارية.

✧يجب أن يكون التكرار قديمًا بمعنى أن تكون مضت عليه مدة من الزمن يعمل على ثبات هذا الفعل واستقراره.

 

الركن المعنوي

قانون العرف الإداري لابد أن يتحقق في ركنيه المادي والمعنوي بعد توافر الركن المادي يجب توافر الركن المعنوي لنشوء العرف الإداري، بمعنى أن العرف يجب أن تتبعه جميع الجهات الإدارية، وتكون بمثابة قاعدة واجبة الاتباع، وتكون شأنها شأن مثل القواعد القانونية.

 

 

أنواع العرف الإداري

يوجد عدة أنواع في العرف الإداري وهي:

العرف المخالف

يقصد بالعرف المخالف هو الذي يخالف القانون أو اللوائح بمعنى أن كل قاعدة عرفية مخالفة لقاعدة قانونية مكتوبة، ويمكن الحسم أنه لا يجوز أن ينشأ العرف الإداري مخالف لقاعدة مكتوبة؛ لأنه لا يمكن مخالفة العرف للقانون، بمعنى أوضح أن الخطأ في فهم القانون لا يمكن أن ينشئ قاعدة قانونية واجبة التطبيق.

 

العرف المسقط

ويعرف بالعرف الملغي وهو عدم تطبيق نص قانوني قائم من جانب الإدارة؛ لئلا يمكن للجهة الإدارية أن تلغي قاعدة قانونية لتطبيق العرف فهذا غير مسموح به، ويتم تطبيق هذه القاعدة على جميع فروع القانون العام والخاص.

 

العرف المفسر

وهو تفسير قاعدة قانونية مكتوبة إذ وجد في النص من الغموض أو الإبهام، وعند تفسير هذه النصوص لا ينشأ قاعدة قانونية جديدة أنما هو تفسير نصوص قانونية؛ لتطبيق القانون بطريقة صحيحة غير مشوبة بالغموض.

 

العرف المكمل

ويعرف بسد النقص في النصوص القانونية التي تحكم الأنشطة الإدارية لمختلف الجهات الإدارية ما لم تتعارض مع النصوص القانونية، ويحدث هذا بسبب تنوع النشاط الإداري وتطورها السريع، ويمكننا القول بأن العرف المكمل هو عرف مشروع لسد نقص في النصوص القانونية ولابد ألا يخالف القانون.

 

لا تفوت مقالنا: بحث مُتكامل حول القانون الجنائي العام

 

إن قانون العرف يمكن تحديد نطاق تطبيقه من خلال عدة نقاط وهي:

نطاق تطبيق القاعدة الإدارية العرفية من حيث الأشخاص: إن أغلب الأعراف الإدارية تعرف بالخصوصية؛ لأنها تنشأ في إطار سلطة إدارية واحدة، ويكون المنتفعين هم الأشخاص الذين يتعاملون معها.

نطاق تطبيق القاعدة الإدارية العرفية من حيث المكان: ويمكننا القول هنا أن العرف يمكن أن ينشأ في مكان معين من جهة إدارية معينة، ويتم تطبيق هذا العرف على القاعدة الإدارية من حيث المكان.

تطبيق القاعدة الإدارية العرفية من حيث الزمان: فإن تحديد وقت العرف من الأمور الصعبة، ولا يمكن أن تطبق القاعدة العرفية قبل الحصول على موافقة الأفراد.

 

العرف مصدرًا من مصادر القانون الإداري

إن قانون العرف هو مصدر من مصادر القانون الإداري، وله دورًا فاعلًا ومؤثرًا في القانون الإداري، وأنه يحتل مكانة ثابتة بعد التشريع المكتوب؛ لأن القانون الإداري قانون غير مقنن في بعض قواعده فيحتاج العرف بجانبه؛ لتحقيق المصلحة العامة، وقد يكون دور العرف الإداري المكمل سد النقص في التشريعات الإدارية.

 

أعرف أكثر حول الاختصاص المكاني في نظام الإجراءات الجزائية

 

زوال العرف الإداري

إن قانون العرف الإداري يلغى في عدة مجالات وهي:

إلغاء العرف الإداري بالقواعد التشريعية

القواعد التشريعية أي التشريع الدستوري؛ وبالتالي إن القواعد العرفية تخضع باستمرار للقواعد التشريعية القائمة عند نشوئها؛ فإذا صدر تشريع يعارض العرف فيكون العرف هنا ملغي.

 

إلغاء العرف الإداري بالأعراف الإدارية الأسمى مرتبة

إن العرف الإداري الذي أُنشأ من قبل الجهة الإدارية هي التي تستطيع إلغاءه بعمل عرفي آخر.

 

إلغاء العرف الإداري في حال تغير الظروف التي يقوم عليها

إن الإدارة التي تضع شروط تقليد الوظيفة العامة أو الانتفاع بالمال العام، وبعد ذلك أُلغيت هذه الوظيفة موضوع التنظيم، فهم يلغوا العرف الإداري؛ بسبب إلغاء محله وموضوعه وانعدام القرارات الإدارية.

 

إذا كنت تريد الحصول على المزيد من المعلومات عن العرف في القانون pdf يمكنك تحميل كتاب من خلال هذا الرابط.

 

المصادر والمرجع

سوف تتعرف على بعض المعلومات المهمة عن Customary law

 

في النهاية أتمنى أن يكون الموضوع نال على إعجابكم، ولقد بذلت أقصى جهد لدي؛ لكي يحمل الموضوع أكبر قدر ممكن من المعلومات المفيدة حول قانون العرف الدستوري والإداري، من تعريفهم، وأنواعهم، وأركانهم، ومصادر العرف الإداري، وزوال العرف الإداري، وأتمنى أن أكون قد أوضحت الفكرة بطريقة مختصرة وسهلة وواضحة على القارئ، وإذا أردت أن تستعين بمجموعة من المتخصصين في القانون وذوي الخبرة؛ يمكنك التواصل معنا في عمل شركة سندك للاستشارات الأكاديمية والترجمةأبحاث لطلاب الجامعات الوطن العربي، تواصل معنا عبر الواتساب.