احصل على بحث حول تنازع القوانين جاهز

لا جدال على أن الهدف الأسمى من سن التشريعات والقوانين، هو أن يكون الجميع تحت طائلة القانون دون تمييز، فموضعنا اليوم سنتكلم عن بحث حول تنازع القوانين من تعريف التنازع، وشروط التنازع، وتطور قواعد التنازع، والمقصود بقانون القاضي، وسلطة القاضي، فإذا كنت تريد معرفة هذا الموضوع فعليك متابعة المقال.

 

تعتبر العلاقات الشخصية هي محور الحديث عند كتابة بحث حول تنازع القوانين، ويجب أن تضعها في اعتبارك، والذي نعني به العلاقات التي يحكمها في الأصل القانون التجاري، أو المدني، أو قانون العمل، أو القانون الخاص مثل: الأحوال الشخصية، فإن دخول الأجانب إلى العلاقات معه يفترض بالضرورة اعتراف النظام القانوني للدولة، وهو أمر ضروري لإبرام علاقات قانونية على قدم المساواة.

 

اقرأ أيضًا: أحدث عناوين بحوث في القانون الخاص

 

تنازع القوانين أو ما يسمى تعارض القوانين: وهو قانون كل ولاية أو دولة عند نشوء نزاع بين دولتين على حكم مزيل بعنصر أجنبي في علاقة قانونية خاصة، وتتصل عناصره بتلك القوانين المتنازعة، فتقوم الدولة أو الولاية بتحديد القانون الذي سيطبق قانونها أو قانون الأنظمة القضائية الأخرى عند التعامل مع وضع قانوني معين.

 

شروط تنازع القوانين

عند إعداد بحث حول تنازع القوانين نجد أن هناك عدة شروط في التنازع وهما:

وجود عنصر أجنبي 

من أجل حدوث تنازع في القانون يجب أن تكون هناك عناصر أجنبية تشوب العلاقات القانونية نتيجة للاختلاف في جنسية الأطراف مثل: إذا تزوج جزائري وألمانية في فرنسا، وحدث خلاف بينهما فالقانون الواجب تطبيقه هنا هو القانون الوطني للدولة.

 

قوانين خاصة

أن يكون التنازع هنا للقوانين من القانون الخاص مثل: القانون المدني، والقانون التجاري، وقانون الأحوال الشخصية، فلا يقبل التنازع في القوانين العامة مثل، القانون الجنائي، والقانون المالي، والقانون الإداري، والقانون الدستوري؛ لأن القانون الدولي الخاص لا يهتم بالحياة القانونية الخاصة الدولية للأفراد عكس القانون العام يهتم بمصالح الأفراد في تحقيق المصلحة العامة.

 

أن يتسامح المشرع الوطني ويقبل تطبيق قانون دولة أخرى 

من شروط تنازع القوانين أن يسمح المشرع الوطني بامتداد القانون الأجنبي في إقليم دولته، مثل متطلبات التجارة الدولية والتعاون بين الدول، فلا يسمح المشرع بتطبيق قانون دولة أخرى، ويكون قانون القاضي هو الواجب التطبيق لعدم قبول أي قانون أجنبي في حكم العلاقة القانونية.

فالسماح بتطبيق قانون أجنبي أخر هو نقطة البداية في تنازع القوانين، فلا يمكن أن يطبق قانون أجنبي إلا بإذن من المشرع الوطني؛ لذلك وجب أن يكون هناك نوع من التسامح للمشرع في تطبيق قانون دولة أخرى.

 

وجود اختلاف بين القوانين المتنازعة

فإذا تشابهت قوانين الدول التي ينشأ فيها النزاع، ويكون الحكم واحد فليس هناك مصلحة من قيام تنازع القوانين؛ لأن الحكم الذي سيصدر هو حكم واحد لا يوجد اختلاف في الأحكام التي تصدر من تشابه القوانين.

 

تعرف على: معلومات وافية حول فروع القانون الجنائي

 

من العناصر الهامة في بحث حول تنازع القوانين هي تحديد نطاق تطبيق التنازع فتجد صورًا مختلفة للنطاق وهي:

الصفة الدولية للمتنازع

إن مشكلة التنازع بين القوانين ظهرت بين قوانين مدن تابعة لدولة واحدة، وظهر تنازع بين قوانين المقاطعات المنتسبة لدولة واحدة فيأخذ هنا مظهره الدولي، والتمييز بين نوعين هما التنازع الدولي، والتنازع الداخلي.

 

التنازع الدولي

ويكون بين الدول، ونجده في حالتين عدم الاعتراف بسيادة الدولة مثل: الدول التي لا تعترف بدولة إسرائيل، وعدم الاعتراف بحكومة الدولة مثل: عدم اعتراف القضاء بالقوانين التي تصدرها الحكومة؛ لأنهم لا يعترفون بها كدولة.

 

التنازع الداخلي

التنازع الداخلي يوجد نوعين له تنازل إقليمي، ويكون التنازع في حالة اتحاد الدويلات مثل: الولايات المتحدة الأمريكية، وتنازع شخصي، ويكون في حالة تعدد الطوائف لكل طائفة لها قانون خاص بها.

تطور قواعد التنازع

لا يٌمكنك أن تتجاهل ذكر تطور قواعد التنازع في بحث حول تنازع القوانين والذي يشمل ما يلي:

تنازع القوانين في المجتمعات القديمة، وهي موجودة في بلاد اليونان والرومان لم تكن ظاهرة تنازع القوانين موجودة؛ لأن علاقة تلك المجتمعات مع جيرانها كانت مؤسسة على الحروب المستمرة، فلا يوجد علاقة مع بعضهم البعض أو روابط أسرية تشكل تنازع القوانين.

تنازع القوانين في العصور الوسطي، وهي كانت في عهد الممالك الرومانية؛ حيث يخضع الفرد لقانون الجماعة، وسرعان ما حصل من اندماج سكاني بين مختلف الشعوب ضمن الإقليم الواحد، وتفتت الممالك إلى إمارات، ولكل منهما قانونها الخاص بها يطبق داخل إقليمها على جميع الأشخاص الموجودين فيها.

 

احصل على: عرض شامل حول تعريف القانون الجنائي الخاص

 

على طالب الماجستير أن يكون على دراية وافية عن بحث حول تنازع القوانين.

 وتتميز قواعد الإسناد بأنها ضوابط أو ظروف معينة تشير إلى القانون الواجب تطبيقه في العلاقة القانونية المشوبة بعنصر أجنبي، فقواعد الإسناد غالبًا ما يتكفل المشرع الوطني بتنظيمها عن طريق اتفاقيات دولية، وفي حالة عدم وجود اتفاق دولي يقوم بالرجوع إلى المصادر الأخرى، وهي العرف، والقضاء، والفقه.

التكييف

وهو تحديد طبيعة موضوع النزاع من أجل ربطه بأحد مجموعات الإسناد؛ بهدف معرفة قاعدة الإسناد واجبة التطبيق؛ وبالتالي تحديد القانون المختص بنظر هذا النزاع.

أهمية عملية التكييف من جهة قواعد الإسناد محدودة، وهي العناصر الأجنبية التي تثير تنازعًا في القوانين، وهي علاقات غير قابلة للحصر، وهنا تتدخل عملية التكييف للوصول للمسألة القانونية محل النزاع.

 

الإحالة

ويقصد هي إحالة الاختصاص التشريعي من القانون الواجب التطبيق إلى قانون آخر؛ لذلك إعمالًا لقواعد الإسناد في القانون الأجنبي المختص.

السبب الرئيسي لظهور الإحالة هي اختلاف قواعد الإسناد في قانون القاضي عن قواعد الإسناد المعمول بها في القانون الأجنبي واجب التطبيق.

 

 

وقبل التطرق بقانون القاضي يجب أن تكون على معرفة بفكرة بحث حول تنازع القوانين

وهو القانون الداخلي لكل دولة من ناحية النظم القانونية كالأهلية، وشكل التصرف، والزواج، والوصايا، والميراث، فيأخذ القاضي بالتقسيمات الواردة في قانونه في تحديد طبية العلاقة القانونية المشوبة بعنصر أجنبي؛ ليكتشف عن قاعدة الإسناد التي تحدد القانون المختص.

سلطة القاضي

ويستمد القاضي سلطته من قانونه الوطني ليس من القانون الأجنبي الصادر من مشرع آخر، ولا يلزم الأخذ بالإحالة التي تقررها قواعد الإسناد للقانون الأجنبي، ولو قام القاضي بفعل غير ذلك يكون قد خالف قانونه وخضع للقانون الأجنبي.

 

الإحالة

كما ذكرنا تعريف الإحالة قبل ذلك، وعلى القاضي إذا عرض علية نزاع يتعلق بعلاقة قانونية مشوبة بعنصر أجنبي، فيكون هنا تطبيق القواعد الموضوعية للقانون الأجنبي الذي وصل إليه عن طريق قاعدة الإسناد.

 

الإسناد إلى قانون دولة تتعدد فيها الشرائع

فتعدد الشرائع يكون في الدول ذات الانقسام الطائفي بحسب الديانة أو المذهب أو العرق، وتكون لكل طائفة شريعتها الخاصة بها، أما التعدد الإقليمي يطبق على الدول المقسمة إلى عدة أقاليم؛ بحيث يكون لكل إقليم شريعته الخاصة به.

 

تابع قراءة موضوعنا: دليل شامل حول القانون الجنائي الخاص

 

أوجه الشبه بين النظام العام الدولي والنظام العام الداخلي

إن كل من النظام العام في العلاقات ذات الطابع الدولي، والنظام العام في القانون الداخلي بالنسبة لكل دولة متشابهان ويشتركان فيما يلي:

إن هدفهما واحد، وهو حماية المجتمع ومصالحه.

إن التمسك بكل منها يكون في داخل الدولة.

إن الاعتراض يكون بنفس الشكل أمام المحكمة المرفوع أمامها النزاع، وعن طريق الدفع بالنظام العام، ويكون من قبل المدعى عليه، كما يحق للقاضي أن يتمسك به من تلقاء نفسه.

 

التحايل على القانون

وكما ذكرنا عن بحث حول تنازع القوانين سوف نتطرق إلى المقصود بالتحايل على القانون: هو استعمال شخص النصوص القانونية بسوء نية؛ للحصول على غرض غير مشروع أو الإضرار بالغير، وتكون في عدة صور سواء ًكانت متعلقة بالقانون الدولي أو بالقانون المدني.

التحايل على القانون في الإسناد بهدف نقل الاختصاص من قانون لأخر مثل: إذا رغب شخص بالزواج من أخرى، وقانون جنسيته لا يسمح له بالزواج، فيقوم بتغيير جنسيته لدولة أخرى تسمح بتعدد الزوجات وهنا يتضح (ظرف الإسناد).

 

لتحقيق التحايل نحو القانون يجب توافر العناصر التالية:

توافر نية التحايل

يعتبر التحايل على القانون كشرط أساسي يتوافر فيه نيته على الغش تجاه القانون، وتنحصر نية الغش خروج اختصاص قانون عن طريق التحايل إلى قانون آخر، وهو تغير ظروف الإسناد في إخراج العلاقة القانونية من اختصاص قانون لقانون بلد أخر.

 

فعالية وسيلة التحايل

يلجأ الشخص إلى التحايل إذا كانت هذه الوسيلة فعالة في نقل الاختصاص إلى قانون أخر.

 

تشمل النصوص الأمرة

يتجه التحايل هنا الهروب من النصوص الواجب تطبيقها، أما النصوص الاختيارية لا يتجه التحايل من هذه النصوص لأنها اختيارية.

 

لا تفوت مقالنا: أفضل بحوث في القانون الإداري

 

يعد كتاب تنازع القوانين أحد أهم الكتب للفقيه الدكتور حسن الهداوي الذي يتناول تعريف التنازع، وشروط التنازع، والمقصود بقانون القاضي، وسلطة القاضي تنازع القوانين حسن الهداوي.pdf

 

في النهاية أتمنى أن يكون المقال قد نال على إعجابكم، ولقد بذلت أقصى جهد لدي؛ لكي يحمل الموضوع أكبر قدر ممكن من المعلومات المفيدة عن  بحث حول تنازع القوانين من تعريفه، وشروط التنازع، وتطور قواعد التنازع، والإسناد وسيلة لحل تنازع القوانين، والمقصود بقانون القاضي، وسلطة القاضي، وأوجه الشبه بين النظام العام الدولي والنظام العام الداخلي، وأتمنى أن أكون قد أوضحت الفكرة بطريقة مختصرة وسهلة وواضحة على القارئ، وإذا أردت أن تستعين بمجموعة من المتخصصين في القانون وذوي الخبرة؛ يمكنك التواصل معنا في أشهر  كتابة رسائل في الوطن العربي شركة سندك للاستشارات الأكاديمية والترجمة تقدم أسعار كتابة الرسائل العلمية، تواصل معنا عبر الواتساب.