من الواضح لنا جميعًا أن موضوع اليوم من الموضوعات التي تشغل بال الكثيرين منا، ولا نستطيع إغفال ذلك؛ حيث يتناول العديد من الأمور الهامة، والتي تتمثل في الفرق بين السياسة المالية والضريبية من مفهوم السياسة المالية، ونشأة السياسة المالية، والفرق بين السياسة المالية والمالية العامة، والسياسة الضريبية من مفهومها، وخصائصها، وأهداف السياسة الضريبية، وإذا كنت تريد معرفة هذه المعلومات فعليك متابعة المقال.
لأن السياسة المالية هي مرآة تعكس دور الدولة في النشاط الاقتصادي في التاريخ، ويمكن القول أن السياسة المالية هي سياسة لتنمية واستقرار الاقتصاد الوطني، ومعالجة مشاكله، ومواجهة جميع الظروف المتغيرة للاقتصاد الوطني، باستخدام برامج الإنفاق والإيرادات المنظمة في الميزانية العامة؛ لخلق التأثير المطلوب، وتجنب الآثار غير المرغوب فيها على الدخل، والإنتاج، والعمالة.
الفرق بين السياسة المالية والضريبية من حيث المفهوم
تعريف السياسة المالية
تعريف السياسة المالية هي سياسة تربط بين الإنفاق الحكومي والإيرادات المطورة للاستجابة للتقلبات الاقتصادية؛ من أجل الحد من البطالة، والتضخم، أو القضاء عليهما، بالإضافة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام يمكن السيطرة عليه تمامًا، كما تعزز الحكومة الاقتصادية عن طريق زيادة المعروض النقدي في حالة حدوث ركود.
مفهوم السياسة الضريبية
للتعرف على الفرق بين السياسة المالية والضريبية نطرح مفهوم السياسة الضريبية:
فتعرف السياسة الضريبية: هي مجموعة من الأهداف الاجتماعية، والاقتصادية، والمالية، والسياسة للمجتمع يتم الإعلان عنها مسبقًا من قبل الدولة في شكل أحكام قانونية واردة في قانون الضرائب، كما أنها تعتبر خطة تنفذها الدولة عن عمد؛ لإحداث آثار مرغوبة، وتجنب آثار غير مرغوبة على كافة متغيرات النشاط الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي، تحقيقًا لأهداف المجتمع.
اقرأ أيضًا: معلومات هامة حول الإجراءات الضريبية لا غنى عنها
الفرق بين السياسة المالية والضريبية من حيث الخصائص
خصائص السياسة المالية
توجد عدة خصائص للسياسة المالية وهي:
مجموعة من الإجراءات المالية
فهي تشمل مجموعة من القوانين، والقرارات، والترتيبات، والعلاقات بين الأفراد، والإيرادات المالية التي يمكن أن تضعها الدولة؛ لمعالجة المشكلات التي يعانيها اقتصادها، فهذه هي الدول التي تعيش على المدى الطويل بعد دراسات مفصلة تجريها الدولة؛ لتكوين سياسات محددة، وتحقيق أهداف محددة.
السياسة المالية تؤثر في مكونات الاقتصاد الكلي
يجب على كل سياسة مالية تحديد حالة الاقتصاد، وكيفية استخدام الأدوات المالية التي يمكن أن تحدد الأهداف التي يجب أن تعمل على تحقيقها، وتحقيق أهداف معينة تتناسب مع حالة الاقتصاد، وهذا يعني أن أي إجراء مالي يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على المتغيرات الاقتصادية؛ وبالتالي يؤثر على الوضع الاقتصادي في البلاد.
تسعى إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي على المدى الطويل
يجب أن تعمل كل سياسة مالية إلى زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي؛ لزيادة معدل الرفاهية الاقتصادية للمجتمع؛ لذلك يجب أن تعمل أدوات السياسة المالية دائمًا لتحقيق هذا الهدف، وإذا لم يتحقق فيمكن أن مكونات السياسية المالية غير مرتبطة بعضها البعض، فيجب أن تحدد السياسة المالية الحالة للاقتصاد المحلي، واختيار الأدوات المالية المناسبة.
خصائص السياسة الضريبية
توجد عدة خصائص للسياسة الضريبية وهي:
السياسة الضريبية
هي أحد مكونات السياسة الاقتصادية للدولة فيجب أن تتفق تحقيق أهداف السياسة الضريبية مع السياسة المالية، ويجب أن يتعاملان مع بعضهما البعض مع باقي فروع السياسة الاقتصادية، فإذا كانت السياسة المالية تهدف إلى التضخم يجب أن تتعاون السياسة المالية والضريبية؛ لتحقيق هذا الهدف عن طريق زيادة في الضرائب، أو عن طريق رفع أسعار الضرائب، أو في فرض ضرائب جديدة.
السياسة الضريبية المتكاملة
من أهم عناصر الفرق بين السياسة المالية والسياسة الضريبية، أنها مجموعة متكاملة من البرامج تترابط، وتتناسق مع السياسة المالية؛ لتحقيق أهدافها، وعدم الترابط والتناسق بينهم، يؤدي إلى تعارض في الأهداف، مثل: هدف حماية الصناعات المحلية من خلال فرض الضرائب الجمركية على المنتجات المستوردة، فقد يعارض تحقيق هدف الاستهلاك على المنتج المحلي، فلا بد من تحقيق نظام الضرائب الجمركية على الاستهلاك؛ لتحقيق الهدفين معًا.
إيرادات السياسة الضريبية
فهي تشمل الإيرادات الضريبية الفعلية، والمستقبلية، والبرامج المرتبطة بها، فهي تشمل الحوافز الضريبية التي تمنحها الدولة للنشاط الاقتصادي التي ترغب في تشجيعه؛ لأن الحوافز الضريبية تعد إيرادات ضريبية على المدى القصير، وليس على المدى البعيد، مثل: وجود موارد اقتصادية معطلة تؤدي إلى زيادة الدخل القومي، ويرفع من معدل النمو الاقتصادي، وهنا يؤدي إلى زيادة الإيرادات الضريبية المستقبلية على المدى الطويل.
يجب أن توزان أي سياسة ضريبية بين العدالة، والفعالية، والبساطة
يجب على السلطات الضريبية أن تأخذ هذه المبادئ في الاعتبار في تشكيل أنظمتها، وتحتاج السلطات الضريبية إلى التوازن بين حقوق والتزامات دافعي الضرائب في هذا السياق، وبين الحقوق والالتزامات، فتشكل هذه العناصر الثلاثة وحدة متكاملة، وغير قابلة للتجزئة لتحقيق هدفها.
تعرف على: ملخص التحكيم التجاري
الفرق بين السياسة المالية والضريبية من حيث الأهداف
أهداف السياسة المالية
إن السياسة المالية لابد أن تعمل على تحقيق الاستقرار في جوانب الاقتصاد للبلاد، ولتحقيق الأهداف من خلال:
الاستقرار المالي
الغرض منه استخدام موارد الدولة بأفضل طريقة، وعلى سبيل المثال: يجب أن يميز النظام الضريبي بالصفات التي تجعله مع احتياجات الخزينة العامة من حيث المرونة، والدخل، وفي نفس الوقت يتناسب مع مصالح دافعي الضرائب من حيث الإنصاف، وعدم استخدام القروض لأغراض استهلاكية غير منتجة، وتستخدم القروض في الأغراض الإنتاجية.
الاستقرار الاقتصادي
تحتاج الدولة إلى تحقيق التوازن بين أنشطة القطاعين الخاص والعام؛ من أجل الوصول إلى أقصى إنتاج ممكن، فإذا زادت قدرة الإنتاج للشركات الخاصة عن المشروعات العامة فدور الدولة هنا عدم التدخل المباشر، وتقتصر على الإعانات والضرائب فقط.
الاستقرار الجماعي
يجب على المجتمع أن يصل إلى أعلى مستوى ممكن من الرفاهية للأفراد في حدود ما هو مطلوب في عملية تحقيق الإمكانيات الاجتماعية والعدالة الاجتماعية، فلا يجب على السياسة المالية زيادة الناتج الإجمالي للمجتمع على حساب تحقيق العدالة الاجتماعية، فتعمل العدالة الاجتماعية في تحقيق توازن توزيع المنتجات على الأفراد من خلال هذه السياسة، وإعادة توزيع الدخل بين الأفراد أقرب إلى العدالة، أي توزيعها لمصلحة الفقراء وليس لمصلحة الأغنياء.
الاستقرار العام
فهي تعمل على تحقيق توازن بين مجموع الإنفاق الحكومي والإنفاق الشخصي للاستهلاك والاستثمار، إضافة إلى النفقات العامة، ومجموع إنتاج الدولة بسعر معين عند مستوى يسمح بتشغيل جميع العوامل الإنتاجية، فهناك مجموعة واسعة من الأدوات المالية التي يمكن للدولة استخدامها في هذا المجال، مثل: القروض العامة، والضرائب، والرسوم، وخلافة.
احصل على: بحث مُتكامل حول القانون الجنائي العام
أهداف السياسة الضريبية
إن السلطة السياسية تدخل في النشاط الاقتصادي؛ لأن سبب وجودها أصبح ضروريًا لأي مجتمع لتحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، بغض النظر عن طبيعة النظام الاقتصادي والسياسي، واعتبار أن السياسة الاقتصادية هي جزء من سياستها العامة لتحقيق الأهداف، وأهمها:
♦تحقيق النمو الاقتصادي.
♦تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
♦تحقيق العدالة الاجتماعية بتوزيع الدخل والثورة بين أفراد المجتمع.
أهداف السياسة الضريبية في الدول المتقدمة
من العناصر التي توضح الفرق بين السياسة المالية والضريبة معرفة أهداف السياسة الضريبية في الدول المتقدمة؛ حيث تتميز الدول المتقدمة بامتلاكها معدات إنتاج ضخمة ومتنوعة تكفي للاستفادة من الموارد المتاحة، ولديها دخل وطني مرتفع، وخاصة تلك التي وصلت إلى درجة عالية من التصنيع، والتخصص الصناعي هو اقتصاد واسع، فالمشكلة الاقتصادية الرئيسية هي ضمان استمرار التشغيل الكامل لهذه المعدات الإنتاجية واسعة النطاق، والعمل على القضاء في حالة الركود، والتضخم الاقتصادي، أو التعامل مع حالة التضخم الراكد، وهدفها هو ضمان الاستقرار الاقتصادي.
.jpg)
أهداف السياسة الضريبية في الدول النامية
لاشك أن الفرق بين السياسة المالية والضريبية، ووضوح أهداف السياسة الضريبية بتداخل البلدان النامية على نفس المستوى من التخلف الاقتصادي بسبب الاختلافات في مواردها الاقتصادية المادية، والبشرية، والظروف الاجتماعية، والسياسية، والخطوات التي اتخذتها لمعالجة مشاكل التخلف من ناحيتين الناحية الاقتصادية، والناحية الاجتماعية.
فمن الناحية الاقتصادية فهي تعاني من انخفاض في مستوى التراكم الرأسمالي، وانتشار البطالة، والتخلف الصناعي، والتكنولوجي، والاختلال في هيكل التجارة الخارجية في عدم توافر مشروعات البنية الأساسية، وتراكم الديون الخارجية، والانخفاض في المستوى المحلي.
أما الناحية الاجتماعية فتعاني الكثير من المشاكل، وأهمها التزايد السكاني، ونقص التعليم، والانخفاض في المستوى العام للمعيشة؛ مما يؤدي إلى انخفاض في المستوى الصحي، وتزايد نسبة الأمية في البلاد.
تابع قرءاة موضوعنا: شرح النظم الأساسي للحكم السعودي
بداية ظهور السياسة المالية
بدأت السياسة المالية في الظهور قديمًا، ولكن كان دورها ضعيفًا لدرجة أنه لم تكن هناك علاقات واضحة في تشكيل سياسة مالية قائمة، ومنظمة، ومستقلة عن مالية حكام ذلك الوقت، وكانت مالية الدولة مرتبطة بمالية الحكام، وكان له الحق المطلق في التصرف فيها.
وبرزت الأدوات المالية في العصر الإسلامي، وحققت الأهداف في جميع المجالات؛ بسبب الدور الكبير الذي لعبته الدولة في تلك الفترة في الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، وتشكلت نظرية تكامل المالية العامة في الإسلام، ولتحقيق الأهداف التي سعت الدولة لتحقيقها، فتم الفصل بين مالية الدولة عن مالية الحكام، وتم تشكيل بيت مال للمسلمين.
الفرق بين السياسة المالية والمالية العامة
ينبغي على طالب الماجستير أن يعرف الفرق بين السياسة المالية والضريبية، والفرق بين السياسة المالية والمالية العامة، ويمكن تعريف علم المالية، بأنه العلم الذي يفحص جميع الأدوات المالية المستخدمة من النفقات، والدخل ،والميزانيات العامة؛ لتحقيق الأهداف السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.
المالية العامة تهتم بأنواع الضرائب التي يجب أن تفرضها الدولة، ومقدار الضرائب التي يجب تحصيلها، وآثار الضرائب، والإنفاق الحكومي من استهلاك، والادخار، والاستثمار، وكيفية إعداد الموازنة العامة، فالمالية العامة تهتم بهذه المسائل، فإن مهمة السياسة المالية تكون في اتخاذ القرارات الملائمة لحل هذه المسائل.
فالعلاقة بين السياسة المالية والمالية العامة ليست علاقة عكسية بل هي علاقة ترابط، فالسياسة المالية تهتم في كيفية استخدام عناصر المالية العامة في تحقيق الأهداف في الدخل، والإنتاج، والتوظيف، وكل مكونات الاقتصاد في حل المشاكل التي يعانيها المجتمع.
أنواع السياسة المالية
يجب على الباحث أن يكون على دراية كاملة بالسياسة المالية؛ لكي يقوم بـ تفسير شامل حول الفرق بين السياسة المالية والضريبية، وتتمثل أنواع السياسة المالية في مجموعة من الأدوات المالية، وهي:
الضرائب والرسوم
تعد الضرائب والرسوم من أهم الإيرادات المالية التي تفرضها البلاد ،كوسيلة مالية للتأثير في الحياة الاقتصادية للبلاد، فمن الممكن للدولة أن تفرض زيادة في الضرائب في بعض القطاعات التي ترغب الدولة في زيادة حجمها، أو في القطاعات التي لا ترغب في فرض ضرائب عليها مثل: الإعفاء الضريبي لزيادة حجم الاستثمار فيها.
القروض العامة
القروض العامة تأتي بعد الضرائب والرسوم التي يمكن أن تستخدمها الدولة؛ للتأثير في الحياة الاقتصادية للبلاد، وقد أصبحت كوسيلة عادية تلجأ إليها الدول الحديثة؛ لسد حالة العجز المالي الذي تعاني منه الدول، فتلجأ الدول إلى القروض؛ من أجل تمويل المشاريع الاستثمارية؛ لزيادة حجم الناتج القومي؛ وذلك من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
الإعلانات
هي مبالغ نقدية تخصصها الدولة عن طريق زيادة حجم الإنفاق العام؛ لدعم المنتجين لتخفيض معدلات الأرباح مثل: الإعلانات الاقتصادية المقدمة لزيادة القدرة التنافسية للصانعات الناشئة، وزيادة حجم الصادرات للبلاد، وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية، والإعلانات الاجتماعية التي تقدمها الدولة؛ لخفض أسعار السلع الضرورية للأفراد ذوي الدخل المنخفض.
الإنفاق العام
فهي تعتبر الوسائل المالية المهمة من حجم الطلب الكلي في الاقتصاد، فإذا زاد الإنفاق العام يزداد الطلب الكلي، وإذا انخفض حجم الإنفاق العام ينخفض حجم الطلب الكلي، فالدولة تستخدم هذه الوسيلة المالية؛ للتأثير في حجم النشاط الاقتصادي بالزيادة أو النقصان، فتعتمد الدول على النفقات العامة الاقتصادية والاجتماعية؛ للتأثير في حجم النشاط الاقتصادي.
عجز الموازنة
هي وسيلة مالية تستخدمها الدول؛ لزيادة مقدار الإنفاق العام؛ وذلك عن طريق زيادة حجم المشاريع المخطط لها في الميزانية؛ من أجل زيادة مقدار النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ويجب على البلدان أن تستخدم هذه الوسيلة بحذر شديد؛ لأنها تؤثر على الحالة الاقتصادية للبلاد، ويمكن أن تدخل في مرحلة الانكماش الاقتصادي مثل: لبنان؛ حيث بلغت الديون الخارجية 51 مليار دولار.
لا تفوت مقالنا: ما هو النظام القانوني للإدارة؟
السياسة المالية والنقدية pdf
يعد كتاب التحكيم الأنظمة السياسية أحد أهم الكتب للفقيه الدكتور عادل أحمد حشيش الذي يتناول تعريف السياسة المالية، ونشأتها، والفرق بين السياسة المالية والمالية العامة، ومفهوم السياسة الضريبية، وأهدافها، وخصائصها، وذلك على نحو يضمن الحفاظ على تلك القيم المتعددة عادل حشيش اساسيات المالية العامة pdf.
المصادر والمرجع
سوف تتعرف على بعض المعلومات عن Fiscal policy vs tax policy
وبنهاية بحثي فيما يخص الفرق بين السياسة المالية والضريبية، فقد حاولت جاهدًا تسليط الضوء على جميع النقاط، وهي تعريف السياسة المالية، ونشأة السياسة المالية، والفرق بين السياسة المالية والمالية العامة، وخصائص السياسة المالية، وأهدافها، وأدواتها، ومفهوم السياسة الضريبية، وخصائصها، وأهدافها، وأتمنى أن أكون قد أوضحت الفكرة بطريقة مختصرة وسهلة على القارئ، وإذا أردت أن تستعين بمجموعة من المتخصصين في القانون وذوي الخبرة، يمكنك التواصل معنا في أشهر شركة سندك للاستشارات الأكاديمية والترجمة تقدم كل الخدمات المرتبطة بالبحث العلمى في مكاتب تقديم بالدراسة الخارج ، يمكنك التواصل فورًا عبر الواتساب.