مُلخص مبادئ القانون الدستوري

لا يخفى علينا أهمية موضوع اليوم في حياتنا اليومية، وهذا الدور الكبير الذي يلعبه في تشكيل واقع مجتمعنا، ومن خلال هذا الموضوع سنتعرف على مبادئ القانون الدستوري، ومصادرة، ونشأته، ولكي تتمكن من الحصول على معلومات وافية وشاملة حوله يمكنك متابعة المقالة.

 

هو مجموعة من القواعد القانونية الواردة في وثيقة تسمى الدستور، ويتضمن الدستور الدولة، وأشكالها، وأنواعها، وخصائصها، ونظام الحكم، ويتضمن أيضًا القواعد القانونية التي توضح السلطات الموجودة في الدولة من حقوق وحريات الممنوحة للفرد.

 

اقرأ أيضًا: تعريف النظام الدستوري بالتفصيل 

 

هو فرع من القانون العام الذي يحدد كيفية تشكيل المنظمات، والهيئات السياسية، وتنظيم الأنشطة داخل الدولة، ويحتوي على جميع القواعد القانونية التي تشير إلى أركان الدولة، والمنظمات، والهيئات السياسية، وما يتصل بها من نظام الحكم.

مصادر القاعدة الدستورية

تنقسم المصادر الدستورية في ثلاث أمور، وهم الوثيقة الدستورية، القوانين الأساسية، العرف الدستور وسنذكر شرحهم، كالتالي:

الوثيقة الدستورية

تعتبر الوثيقة الدستورية هي المصدر الأساسي للدستور في الدولة، ويتم كتابته نظرًا لما تضمنه من قواعد مبادئ القانون الدستوري التي يصف فيها شكله حكم الدولة، كما أنه يحدد المؤسسات العامة، كما يضع القيود والحدود التي تتحكم في أنشطتها، وتحديد الحريات والحقوق العامة.

بما أن الوثيقة الدستورية هي المصدر الرئيسي للقانون الدستوري من خلال مطلبين، وهم: الهيئة المختصة بوضع الوثيقة، إعلان الحقوق ومقدمات الدساتير.

الهيئة المختصة بوضع وثيقة الدستور، وهي السلطة التأسيسية، والتي تقوم بمهمة وضع مبادئ القانون الدستوري من شكل الدستور واختصاصه، ويكون دورهم في حالة وضع دستور جديد.

إعلان الحقوق ومقدمات الدساتير، يعتبر إعلان الحقوق أحد الوثائق الدستورية المهمة فميا يتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم في مواجهة السلطة، ويتضمن الحرية، والمساواة، والملكية الفردية، أما مقدمات الدساتير هي مبادئ التي تحدد الأسس السياسية والاجتماعية للنظام الدستوري.

 

القوانين الأساسية

كما ذكرنا بأن الوثيقة الدستورية هي أهم مبادئ القانون الدستوري للدستور المكتوب فيليها القوانين الأساسية التي تدون في الدستور، وهي قوانين تصدر من السلطة التشريعية، وتختلف هذه القوانين عن غيرها في ناحيتين، وهما:

من ناحية الموضوع فأنها تقوم على تنظيم مسائل الدستور من ناحية نظام الحكم، وتنظيم عمل السلطات العامة في الدولة كقانون الانتخابات مثلًا.

من ناحية الإجراءات حيث يختص البرلمان بتحديد إجراءات خاصة عند إصدار القوانين الأساسية للدستور، وهذه الإجراءات تختلف عن الإجراءات في وضع القوانين العادية.

 

العرف الدستوري

أن العرف هو أول وأقدم المصادر القانونية التي عرفه الإنسان قبل أن يدونها في وثائق، وكان عليه أن يتبع هذه الوثائق التي تحكمه، والعرف له دور أساسي في مصادر الدستور للدول، ويعرف بأنه مجموعة من المفاهيم أو المعايير الناشئة عن العادات، والتقاليد، والأعراف التي لم تدون في وثيقة.

 

 نشأة القانون الدستوري

من المعروف أنه لا يوجد قواعد محددة لوضع مبادئ القانون الدستوري، وتختلف القواعد المتبعة باختلاف الدول من نواحي الظروف الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية لدى المجتمع، ويوجد أسلوبين لنشأة الدستور وهما دساتير الديمقراطية وغير الديمقراطية.

أساليب نشأة الدساتير الديمقراطية، من أهم الطرق المستخدمة في هذه الطريقة هي الجمعية التأسيسية، والتي تعني مبدأ سيادة الشعب، ومطلب هذه الطريقة هو أن الدولة وحدها هي مصدر السيادة والسلطة، ويتم تمثيل الشعب هذا من قبل الجمعية التأسيسية.

كما أن إحدى الأساليب الديمقراطية في صياغة الدستور تعرف بأنها استفتاء يركز على اعتماد الدستور أو تعديلاته، وهي الطريقة في استفتاء تعديلات الدستور.

أساليب نشأة الدساتير غير الديمقراطية، وهي أساليب في إرادة سلطة الحكام في إنشاء الدستور وتنقسم إلى قسمين هو أسلوب المنحة، وأسلوب العقد.

أسلوب المنحة فالدستور هنا يكون على شكل محنه تكون من الحاكم باعتباره هو وحده صاحب السيادة فيتنازل عن جزء من تلك السيادة بمنح شعبه دستورًا ينظم طريقة مزاولة تلك السلطات، ويبين الامتيازات التي تنازل عنها الحاكم لشعبه.

أسلوب العقد لا تنفرد سلطة الحاكم في وضع الدستور، وإنما تمثل في الجمعية التأسيسية التي لها سلطة إنشاء الدستور، ويشارك فيها الشعب، ويكون الدستور على شكل عقد بين الحاكم والشعب، وتعتبر هذه الطريقة الخطوة الأولى للديمقراطية.

 

أهمية الدستور

كما ذكرنا أهم مبادئ القانون الدستوري وخصائصه، سنذكر أهمية الدستور في:

من الناحية الحقوقية فينص الدستور على كافة حقوق الأفراد وحرياتهم.

من الناحية السياسية يختص الدستور بتحديد طبيعة الدولة ونظام الحكم كما يتضمن السلطات الثلاث، وهي التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، واختصاص كل سلطة.

من الناحية القانونية فيقع الدستور على قمة القوانين لأنه هو المرجع الأساسي للدولة.

 

تعرف على: الآن يمكنك الحصول على ملخص النظم السياسية PDF من سندك

 

يعتبر القانون الدستوري له عدة فوائد في المجتمع والدولة، وأهمها:

تحديد هيكل الدولة وأركانها

إن القانون الدستوري يشكل هيكل الدولة وأركانها الرئيسية كالسلطات الثلاث التشريعية، والتنفيذية، والقضائية.

 

حماية الحقوق والحريات الأساسية

مبادئ القانون الدستوري يضمن حقوق والحريات الأساسية للمواطنين، كما يحدد الضوابط والقيود التي يمكن فرضها على هذه الحقوق والحريات.

 

ضمان استقرار النظام السياسي

القانون الدستوري يعمل على تنظيم تداول السلطة وآليات تعديل الدستور، ووضع آليات فصل بين السلطات ومراقبة كل من هذه السلطات.

 

تحديد علاقة الدولة بالمواطنين

ينظم القانون الدستوري طبيعة العلاقة بين الدولة والمواطنين من خلال القواعد والقوانين التي ينص عليها الدستور، كما يوضح واجبات الدولة تجاه المواطنين وحقوقهم اتجاه الدولة.

 

تعزيز المشاركة السياسية

من خلال تحديد آليات المشاركة السياسية كالانتخابات والاستفتاءات، وضمان حقوق المواطنين في المشاركة في الانتخابات والترشيح.

 

احصل على: مشكلة بحث قانوني 

 

الفرق بين الدستور المكتوب والدستور العرفي يوجد فرق شاسع بينهم فيما يلي:

الدستور المكتوب يأتي في شكل وثيقة رسمية منظمة ومدونة محتواه الدستور واضح ومحدد، وضح هيكل الدولة وأركانها بالتفصيل، كما ينظم بشكل دقيق العلاقة بين السلطات الثلاث التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، كما ينص أيضًا على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وفي تحديد إجراءات تعديل الدستور وفق إجراءات محددة يضعها الدستور، الدستور المكتوب يتمتع بقوة قانونية ملزمة على جميع المواطنين ولا يجوز مخالفته.

الدستور العرفي لا يأتي في كشل وثيقة رسمية منظمة، بل في شكل مجموعة من الأعراف والتقاليد السياسية الموروثة، كما أن محتوى الدستور العرفي غير محدد بشكل دقيق؛ لأنه يعتمد على الممارسات والأعراف السياسية المتراكمة، لا ينظم بشكل صارم العلاقة بين السلطات الثلاث، كما أنه لا ينص بالتفصيل على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

 

على الباحث أن يكون على دراية بـ مبادئ القانون الدستوري، وبأنواع الدساتير، وتنقسم الدساتير هنا دستور مدون وغير مدون، دستور مرن ودستور جامد، وسوف نشرحهم كالتالي:

الدستور المدون هو مجموعة من القواعد المتعلقة بنظام الحكم في الدولة وسلطتها، فالدستور المدون يتميز عن الدستور العرفي من حيث الدقة، والوضوح، ويعد التدوين وسيلة للشعب في وضوح الدستور.

الدستور غير المدون بأنه مجموعة من القواعد المتعلقة بنظام الحكم، ويستمد الدستور الغير مدون من العادات، والتقاليد، والسوابق التاريخية كمثل الدستور الإنجليزي البريطاني.

الدستور المرن هو دستور يتم فيه تعديل القواعد والأحكام بالوسائل التشريعية أي بواسطة السلطة التي تضع القوانين العادية، وتتمتع السلطة التشريعية بصلاحيات واسعة في الدستور المرن.

الدستور الجامد يعتبر الدستور هنا دستور حاد وصارم؛ أي أنه يمنع تعديل في قواعد الدستور بشكل دائم لذلك يتمتع بالجمود، وهناك قواعد في الدستور الجامد يحظر تعديلها لأنها تتمتع بالثبات والاستقرار.

 

تابع قراءة موضوعنا: أفضل بحوث في القانون التجاري

 

من أهم خصائص مبادئ القانون الدستوري هو مبدأ سمو الدستور، فهذا المبدأ ينقسم إلى قسمين، وهما الموضوعي والشكلي.

السمو الموضوعي للدستور

فالسمو الموضوعي هنا في طبيعة ومضمون القواعد الدستورية التي يحتويها من نظام الحكم في الدولة، وتحديد السلطات العامة، والوظائف، كما أنه يضع الحقوق والحريات العامة التي يكفلها للشعب، فإن السمو الموضوعي يتحقق لجميع أنواع الدساتير المكتوبة والعرفية سواء كانت دستور مرن أو جامد لأنه يتضمن الموضوع.

 

السمو الشكلي للدستور

يعتبر السمو الشكلي إذا كان في تعديل في شكل وإجراءات خاصة التي تتبعها القوانين العادية فالسمو الشكلي هنا لا يتحقق إلا على الدساتير الجامدة فقط فلا يتحقق على الدستور المرن لأن السلطة التشريعية هي التي تستطيع تعديل القوانين العادية، ونلخص في ذلك أن الدستور الجامد يتمتع بالسمو الموضوعي والشكلي، أما الدستور المرن فيتمتع بالسمة الموضوعي فقط.

 

الفرق بين القانون الدستوري والقوانين الأخرى

وعلى طالب الماجستير أن يعرف مبادئ القانون الدستوري، وعلاقة القانون الدستوري بالقوانين الأخرى سنتطرق عن علاقة القانون الدستوري بغيره من القوانين الأخرى كالقانون العام الداخلي، والقانون الدولي العام.

علاقة القانون الدستوري بفروع القانون العام الداخلي

القانون الدستوري والقانون الإداري، أن القانون الدستوري ينحصر في التنظيم السياسي للدولة، من حيث السلطة التشريعية، واختصاصاتها، وعلاقتها بغيرها من السلطات أما القانون الإداري ينحصر في السلطة التنفيذية فيما يتعلق بالوظيفة والحكومة.

القانون الدستوري والقانون المالي، فتوجد صلة هنا بين القانون الدستوري، والقانون المالي لأن الأحكام الخاصة بموضوعات المالية تخص بنظام الحكم لأن الميزانية تعتبر مرآة سنوية لاتجاه الحكم في إدارة البلاد، في تحديد إيرادات الدولة ونفقاتها.

القانون الدستوري وقانون العقوبات، أن قانون العقوبات هو الذي يقوم بتنظيم العلاقة بين الدولة والفرد بناء على الجريمة المرتكبة ويحدد العقوبة المقررة على مرتكبي الجريمة فتوجد علاقة قوية بين قانون العقوبات والقانون الدستوري لأنهم يعملان على تنظيم العلاقة بين الفرد والدولة.

علاقة القانون الدستوري والقانون الدولي العام يتعلق كل من القانون الدستوري والقانون الدولي بقواعد موضوع الدولة فالقانون الدستوري يدرس القواعد الخاصة بنظام الحكم داخل البلاد واختصاصات السلطة الثلاثة وعلاقة الأفراد بالدولة.

أما القانون الدولي العام فهو يتعلق بتنظيم العلاقات بين الدولة، والدول الأخرى، والمنظمات الدولية، وتضع الدولة قواعدها من خلال الاتفاقيات المبرمة بينها وبين الدول الأخرى، ويكون هنا الفرق بين القانون الدستوري والقانون الدولي العام.

 

نهاية الدساتير

رغم اختلاف الدساتير من مبادئ القانون الدستوري، ونشأته، ومصادره إلا هناك طرق لإنهاء الدستور وهو قانوني أو فعلي.

 

الأسلوب القانوني

تسمح هذه الطريقة للدولة لأنها صاحبة السلطة التأسيسية بإلغاء الدستور في أي وقت ولها الحق في إنشاء أو إصدار دستور جديد من خلال سلطة التأسيسية أخرى تنتخبها لهذا الغرض، مع الأخذ في الاعتبار أن الدستور الجديد يتوافق مع تطلعات الشعب ومطالبه.

وإن نهاية الدستور القديم، وإصدار الدستور الجديد في الدولة هو أحد حقوقها الأساسية، وهو مظهر من مظاهر ممارسة السيادة على شعبها، وأن إلغاء الدستور من قبل نفس السلطة هو وسيلة مشروعة لإنهاء الدستور.

 

الأسلوب الفعلي

 وهذا الأسلوب هو الإطاحة بالدستور عن طريق الثورة أو الانقلاب، ويكون هدف الثورة أو الانقلاب تغيير رجال الحكم من أجل تحقيق الترقي والتقدم للشعب وليس لأحداث الخراب والدمار، والهدف من الثورة في المقام الأول إجراء إصلاحات جوهرية للدولة.

 

دليلك البحثي: أسس القرار الإاري في النظام السعودي

 

القانون الدستوري هو فرع من فروع القانون العام الذي ينظم هيكل الدولة ونظامها السياسي، كما يحدد صلاحيات ومسؤوليات السلطات الثلاث التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، كما ينص على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

يعد هذا الكتاب القانون الدستوري أحد أهم الكتب للفقيه الدكتور حسن مصطفى البحري الذي يتناول كل ما يخص القانون الدستوري من تعريفة، ومبادئه، وأهمية، ومصادر الدستور، أنواع الدساتير، وهيكلة الدولة. القانون الدستوري د. حسن مصطفى البحري.pdf

 

المصادر والمرجع

سوف تتعرف على جميع المعلومات عن The Constitutional law

 

وفي نهاية هذا المقال قد أوضحت مبادئ القانون الدستورين وأهمية القانون الدستوري، ومصادرة، ونشأته، وعلاقته بالقوانين الأخرى، ونهاية الدستور، وأتمنى أن أكون قد أوضحت الفكرة بطريقة مختصرة وسهلة وواضحة على القارئ، وإذا أردت أن تستعين بمجموعة من المتخصصين في القانون وذوي الخبرة؛ يمكنك التواصل معنا في أشهر شركة كتابة رسائل في الوطن العربي سندك للاستشارات الأكاديمية والترجمة، تقدم لك عن المساعدة في كتابة البحوث والترجمة، كل ما عليك التواصل معنا عبر الواتساب.