يعتمد المحرر الرسمي على الوثائق القانونية المكتوبة والتي تم تبنيها بواسطة السلطات الرسمية، بينما يعتمد المحرر العرفي على الممارسات والتقاليد والأعراف التي قد تكون مكتوبة أو غير مكتوبة رسميًا، إلا أن الفرق بين المحرر الرسمي والمحرر العرفي يكون من حيث الصياغة والإجراءات القانونية المرتبطة بهما
تعريف المحرر الرسمي
هو الوثيقة التي تصدر عن موظف عام أو شخص مفوض بذلك بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها، ويتميز هذا النوع من المحررات بأنه يتم إنشاؤه وفق إجراءات محددة نصت عليها الأنظمة، بما في ذلك التوثيق والتصديق من الجهات المختصة.
ويتمتع المحرر الرسمي بحجية قاطعة في الإثبات، بمعنى أنه لا يجوز للأطراف إثبات عكس ما ورد فيه إلا بطرق محددة وضيقة، كما يتميز بقوة تنفيذية عالية؛ حيث يمكن للدائن استصدار أمر تنفيذي بموجبه دون الحاجة إلى صدور حكم قضائي.
اقرأ أيضًا: عن شرح النظم الأساسي للحكم السعودي
تعريف المحرر العرفي
هو الوثيقة التي ينشئها الأطراف أنفسهم دون تدخل من جهة رسمية على عكس المحرر الرسمي، فأن المحرر العرفي لا يخضع لإجراءات محددة في إنشائه وتوثيقه.
ويتميز المحرر العرفي بأنه أقل قوة إثباتية مقارنة بالمحرر الرسمي؛ حيث يخضع لتقدير القاضي في الإثبات، فهو ليس له حجية قاطعة كالمحرر الرسمي، وإنما يمكن للأطراف إثبات عكس ما ورد فيه بجميع طرق الإثبات المقررة نظامًا.
ويكون الفرق بين المحرر الرسمي والمحرر العرفي تتمثل في أن المحرر الرسمي يصدر عن موظف عام، بينما المحرر العرفي ينشأ بين أطراف بدون تدخل جهة رسمية.
شروط المحرر الرسمي
هناك عدة شروط أساسية للمحرر الرسمي في النظام القانوني، وتشمل الشروط المتعلقة بالجهة المصدرة للمحرر، والإجراءات المتبعة في إنشائه، وخصائصه القانونية المميزة، والتي تتمثل فيما يلي:
الصادر عن موظف عام أو شخص مفوض رسميًا
يجب أن يكون المحرر صادرًا عن موظف عام أو شخص مفوض بذلك بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها.
اتباع الإجراءات النظامية في إنشائه
يتم إنشاء المحرر الرسمي وفق إجراءات محددة، ونصوص قانونية محددة، وهذه الإجراءات تشمل التوثيق والتصديق من الجهات المختصة.
التوثيق والتصديق من الجهات المختصة
يجب أن يتم توثيق المحرر الرسمي وتصديقه من قبل الجهات الحكومية المختصة، ومن أمثلة ذلك التوثيق لدى كاتب العدل، أو التصديق من الجهات الرسمية المعنية.
التمتع بحجية قاطعة في الإثبات
يتمتع المحرر الرسمي بحجية قاطعة في الإثبات، بحيث لا يجوز للأطراف إثبات عكس ما ورد فيه إلا بطرق محددة وضيقة.
التمتع بقوة تنفيذية عالية
يمكن للدائن استصدار أمر تنفيذي بموجب المحرر الرسمي دون الحاجة إلى صدور حكم قضائي.
وهذه الشروط تهدف إلى ضمان أن المحرر الرسمي قادر على أداء دوره بكفاءة ومهنية؛ مما يسهم في تحسين جودة النصوص القانونية وتحقيق الأهداف المرجوة منها، ومن خلال هذه الشروط يتبين الفرق بين المحرر الرسمي والمحرر العرفي.
تعرف على: النظام الإساسي للحكم في المملكة العربية السعودية بالتفاصيل
أنواع المحررات الرسمية
هناك مجموعة من أبرز الأنواع الرئيسية للمحررات الرسمية، والتي تتمتع بقوة إثباتية وتنفيذية قوية بموجب الأنظمة المعمول بها، والتي تتمثل فيما يلي:
المحررات القضائية
الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم والجهات القضائية مثل: محاضر الجلسات والإجراءات القضائية.
المحررات الإدارية
القرارات والتراخيص الصادرة عن الجهات الإدارية الحكومية مثل: العقود والاتفاقيات المبرمة بين الأفراد والجهات الحكومية.
محررات الضبط والشهادات الرسمية
محاضر الضبط الصادرة عن الموظفين المختصين مثل: الشهادات الرسمية الصادرة من الجهات الحكومية.
المحررات التوثيقية
عقود البيع والهبة والإيجار الموثقة لدى كتابة العدل مثل: الوصايا والوكالات الموثقة لدى كتابة العدل.
المحررات المصرفية
الشيكات البنكية المعتمدة والموقعة من البنك مثل: السندات الإذنية المصرفية.
المحررات المهنية
التقارير والشهادات الصادرة عن الخبراء والفنيين المختصين مثل: محاضر التعاقد الصادرة عن المهن المنظمة.
وهذه الأنواع من المحررات الرسمية تلعب دورًا مهمًا في تنظيم الحياة القانونية والإدارية في الدولة، وتُعد مرجعية في حل النزاعات وتطبيق القانون، وهذه الأنواع تبين الفرق بين المحرر الرسمي والمحرر العرفي.
احصل على: هل تود الحصول على بحث حول الشركات متعددة الجنسيات؟
طرق الطعن على المحررات العرفية
هذه هي أبرز طرق الطعن المتاحة في المحررات العرفية في النظام القانوني، والتي تتيح للأطراف إمكانية الطعن وإثبات موقفهم، وتتمثل طرق الطعن فيما يلي:
الطعن بالتزوير
يتم الطعن بالتزوير في المحرر العرفي إذا كان هناك شك في صحة توقيعه أو محتواه، ويتم رفع دعوى تزوير أمام المحكمة المختصة للبت في مدى صحة المحرر.
الطعن بالإنكار
يحق للمدعى عليه إنكار توقيعه على المحرر العرفي إذا لم يكن موافقًا عليه، وفي هذه الحالة يقع عبء إثبات صحة التوقيع على عاتق الطرف المدعي.
الطعن بالشهادة
يمكن الطعن في المحرر العرفي عن طريق الشهادة الشفهية؛ حيث يجوز للأطراف استدعاء شهود لإثبات أو نفي ما ورد في المحرر.
الطعن بالقرائن والمستندات
يُسمح للأطراف إثبات صحة أو عدم صحة المحرر العرفي من خلال القرائن والأدلة المستندية الأخرى، كالمراسلات والمستندات المؤيدة لموقف أحد الأطراف.
الطعن بالخبرة الفنية
يجوز اللجوء إلى الخبرة الفنية المتخصصة لإثبات صحة أو عدم صحة المحرر العرفي، كالخبرة في مجال الخطوط والتوقيعات.
ويجب تقديم الطعن وفقًا للإجراءات القانونية السليمة، كما يجب مراعاة المواعيد النهائية لتقديم الطعون وفقًا للقوانين المعمول بها، ومن هذه الطرق يتبين الفرق بين المحرر الرسمي والمحرر العرفي.
حجية الورقة العرفية في الإثبات
تعتبر الورقة العرفية حجة مقبولة في الإثبات أمام المحاكم، وذلك بشرط أن تكون مؤرخة وموقعة من قبل الأطراف المعنية، وتتمتع الورقة العرفية بحجية قانونية مماثلة للمحررات الرسمية، وذلك بشرط استيفاء الشروط القانونية لصحتها، وفي حال نكران أحد الأطراف توقيعه على الورقة العرفية يتعين على الطرف الآخر إثبات صحة التوقيع بالطرق القانونية المقررة.
تابع قراءة موضوعنا: أنواع الشركات التجارية في السعودية |5 أنواع رئيسية
متى تكون الورقة العرفية نفس قوة الورقة الرسمية؟
استيفاء الشروط القانونية
♦أن تكون مؤرخة وموقعة من قبل الأطراف المعنية.
♦أن تكون مطابقة للعرف والأعراف السائدة في المجتمع.
♦أن لا تكون هناك شكوك حول مصدرها أو محتواها.
الاعتراف القضائي
♦إذا تم الاعتراف بها من قبل المحكمة كدليل مقبول في الإثبات.
♦إذا لم يتم نكران توقيع أحد الأطراف عليها، أو تم إثبات صحة التوقيع.
♦إذا لم يكن هناك شك في مصدرها أو محتواها.
حجية الورقة العرفية
♦تُعتبر دليلًا كاملًا على التصرف القانوني الوارد فيها.
♦تلزم الأطراف بما ورد فيها من التزامات وحقوق.
♦لا يجوز نقضها إلا بالطرق المقررة قانونًا.
ما الفرق بين الورقة الرسمية والورقة العرفية للشركة؟
الورقة الرسمية
♦هي ورقة تصدر من جهة حكومية أو رسمية معترف بها قانونيًا مثل: عقد التأسيس الصادر من السجل التجاري.
♦هي ورقة لها قوة إثباتية كاملة، وحجية قانونية عالية بمجرد إصدارها من الجهة المختصة.
♦تصدر وفقًا لإجراءات وشروط محددة قانونيًا.
♦تُستخدم في المعاملات الرسمية وتكون حجة على الكافة.
الورقة العرفية
♦هي ورقة صادرة من الشركة نفسها دون تدخل جهات رسمية مثل: اتفاقية بين الشركاء.
♦قد تكون لها قوة إثباتية محدودة ما لم يتم الاعتراف بها من قبل الجهات القضائية.
♦صدورها يخضع لاتفاق الأطراف المعنية دون التقيد بإجراءات رسمية.
♦قد تُستخدم في العلاقات الداخلية للشركة، ولا تكون حجة على الغير إلا في حالات محددة.
♦ومن خلال قراءة هذه الحالات نتعرف الفرق بين المحرر الرسمي والمحرر العرفي.
لا تفوت مقالنا: إجراءات التحكيم الإلكتروني في السعودية
المحررات العرفية pdf
تعتبر المحررات العرفية هي وثائق أو أوراق غير رسمية يتم استخدامها في المعاملات اليومية بين الأفراد أو بين الأفراد والمؤسسات، وهذه المحررات لا تحمل الطابع الرسمي، ولا يتم توثيقها عادةً من قبل السلطات المختصة، ولكنها قد تكون ملزمة قانونيًا إذا تم الاتفاق عليها بين الأطراف المعنية.
وإذا كنت تريد الحصول على معلومات أكثر عن المحررات العرفية pdf، فيمكنك تحميل هذا الكتاب أصول القانون للدكتور إدريس العلوي العبدلاوي.pdf
المصادر والمراجع
سوف تتعرف على جميع المعلومات The official editor and the customary editor
يمكن القول إن الفرق بين المحرر الرسمي والمحرر العرفي يكمن في الطبيعة القانونية ذوالإجرائية لكل منهما، فالمحرر الرسمي هو وثيقة أو نص قانوني يتم إعداده وتحريره وفقًا للإجراءات الرسمية والمعايير القانونية السارية، أما المحرر العرفي فهو وثيقة أو نص غير رسمي يتم استخدامه في المعاملات اليومية بين الأفراد أو بين الأفراد والمؤسسات دون الحاجة إلى توثيق رسمي.
وفي النهاية أرجو أن أكون قد عرضت الموضوع بطريقة بسيطة على القارئ، وإذا كنت تريد المزيد من المعرفة عن المحرر الرسمي والمحرر العرفي، يمكنك الاستعانة بنا نحن شركة سندك للاستشارات الأكاديمية والترجمة من أفضل شركات الوطن العربي نقدم لك، أهم مواقع نشر الأبحاث العلمية العربية والأجنبية، والتي تتميز بمجموعة من المتخصصين وذوي الخبرة في القانون، يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب.