القواعد الآمرة والقواعد المكملة

تُعد القواعد الآمرة حجر الزاوية الذي يحدد الحدود غير القابلة للتجاوز في التعاقد، بينما تمثل القواعد المكملة المرونة اللازمة لملء الفراغ في الاتفاقيات الخاصة، فالأولى تفرض قيودًا لحماية النظام العام، والأخيرة تقدم إطارًا عامًا يمكن للأطراف أن تعدل فيه وفق احتياجاتها.